في الأيام الماضية شهدت مناطق الجنوب الشرقي، من طاطا إلى فجيج، موجة من الفيضانات والسيول التي ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية، وأسفرت عن خسائر بشرية مؤلمة.
هذه الكارثة الطبيعية لم تكن مجرد حدث عابر، بل أعادت إلى الواجهة مطالب المواطنين بتحسين البنية التحتية وتفعيل الإجراءات الوقائية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث الأليمة في المستقبل، موردين أنه أصبح من الضروري تعزيز الاستعداد والاستجابة لهذه الأحداث، من خلال تحسين البنية التحتية، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر.
وتسببت السيول في تدمير عدد كبير من الطرق والقناطر، ما أدى إلى تسجيل انقطاع في حركة السير في العشرات من النقاط والمحاور الطرقية، وفق إفادة مصدر رسمي من وزارة التجهيز والماء، لجريدة هسبريس الإلكترونية، مشيرا إلى أن الانقطاع همّ عددا من الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية بمجموعة من الأقاليم التي سجلت تساقطات مطرية غزيرة.
ومن بين الأضرار الجسيمة كانت الخسائر البشرية الأكثر إيلاما، إذ تم تسجيل حوالي 20 حالة وفاة نتيجة هذه التساقطات الغزيرة التي أدت إلى سيول وفيضانات جارفة لم تشهدها هذه المناطق منذ عقود من الزمن. ومن بين حالات الوفيات أجانب من جنسيات مختلفة.
وبعد هذه الكارثة الطبيعية التي خلفت خسائر بشرية ومادية مهمة بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بإجراءات فورية لإصلاح مكامن الخلل في البنية التحتية، إذ أكد عبد الرحمن المسفيوي، فاعل مدني بمدينة ورزازات، أن “النظم الحالية لإدارة المياه والصرف الصحي غير كافية، فهناك حاجة ماسة إلى تحديث الشبكات وتعزيز الجسور والطرق بمواد مقاومة للفيضانات، لتفادي تكرار هذا السيناريو مستقبلا”، بتعبيره.
وأشار عدد من المهتمين بالمجال البيئي في الجنوب الشرقي إلى أن تغير المناخ يلعب دورا كبيرا في تكرار وزيادة شدة الفيضانات، مشيرين إلى أن الجنوب الشرقي يشهد تغيرات في أنماط الأمطار التي تصبح أكثر تطرفا، ما يتطلب تصميم بنية تحتية مرنة تستطيع التكيف مع الوضع.
وفي محاولة لتخفيف الآثار السلبية على المتضررين طالب لحسن رابح، فاعل مدني بزاكورة، الحكومة بضرورة تفعيل صندوق الكوارث الطبيعية لتقديم التعويضات، موضحا أن العديد من المتضررين يطالبون بهذا الإجراء من أجل دعمهم ماديا ومعنويا إثر هذه الكوارث الطبيعية.
ولم يخف عدد من المواطنين الذين تحدثت معهم جريدة هسبريس الإلكترونية أن الحكومة رغم حجم الكارثة لم تصدر بلاغات رسمية تفصيلية حول خططها للتعامل مع الأزمة على المديين القصير والطويل، موردين أن هذا الصمت أثار غضب المتضررين الذين يشعرون بأنهم تركوا لمصيرهم، لولا تدخلات السلطات الولائية والإقليمية (وزارة الداخلية).
وفي تصريح له أكد مصدر مسؤول رفض الكشف عن هويته للعموم أن “الحكومة بتعليمات من الملك محمد السادس تعمل على قدم وساق لتقييم الأضرار ووضع خطة إعادة إعمار المناطق المتضررة، خاصة التي شهدت فيضانات وسيولا جارفة، مضيفا: “نحن ندرك حجم المعاناة ونعمل على تسريع الإجراءات”، ومؤكدا أن “هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتقييم البنية التحتية وتقديم توصيات في هذا الموضوع”.
وعلى مستوى المجتمع المحلي بدأت تظهر مبادرات تطوعية لمساعدة المتضررين. جمعيات محلية وخيرية تعمل على توزيع المساعدات الغذائية والملابس، وتقديم الدعم النفسي للأسر التي فقدت منازلها بالمناطق المتضررة من السيول الأخيرة. ومع ذلك يبقى الشعور العام بأن الجهود الفردية لا تكفي لمواجهة حجم الكارثة، حسب الجمعيات المتطوعة.
وتظل الفيضانات والسيول في الجنوب الشرقي موضوعا حيويا يتطلب تدخلا سريعا وفعالا من الحكومة، إذ إن الأضرار الجسيمة في البنية التحتية والخسائر البشرية تتطلب خطة إعادة إعمار متكاملة وإستراتيجية وقائية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.
كما تبقى الفيضانات والسيول في الجنوب الشرقي درسا قاسيا يتطلب من الجميع، حكومة ومجتمعا مدنيا ومواطنين، العمل معا لبناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة، وفق إفادة لحسن رابح، فاعل مدني بزاكورة، مشيرا إلى أن “الأمل معقود على أن تكون هذه الأزمة بداية لتحول حقيقي في كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية، وأن تتحول الخسائر إلى فرصة لتعزيز القدرة على التكيف والاستجابة في المستقبل”.
