قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية قائمة ولن يتم الغائها، وأن وزارة المالية سوف تطبقها فورا عقب صدور اللائحة التنفيذية.
جاء تصريحات “ الكيلاني” بعد أن اثارت ضريبة الأرباح الرأسمالية جدلا كبيرا خلال اليومين الماضيين، بعد أن أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب دراسة الغائها ضمن خطط الوزارة لتحفيز الاستثمار، وهو ما نافته مصلحة الضرائب لاحقا.
وقال “ الكيلاني” خلال تصريحات تلفزيونية،“ إن ضريبة الأرباح الرأسمالية أثرت جدلا كبيرا وتم تأجيلها من قبل وزارة المالية أكثر من مرة، حتي نعطي المتعاملون في سوق المال فرصة لأن يتأهبوا لتطبيقها، ويضعوا اليات محددة لتحصيلها”
طبقت وزارة المالية ضريبة الأرباح الرأسمالية عام 2014، إلا أن مع الخسائر التى منيت بها البورصة في هذا العام، اجلتها لمدة عامين، ثم استبدالتها في أعوام 2017 و2018 و2019 بضريبة الدمغة التى حققت إيرادات ضعيفة؛ لتعود مرة اخري في عام 2023 لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ولكن لم تفعلها وسط صعوبات في الاتفاق حول اليات تحصيلها.
وتابع “ الكيلاني ”، “ أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، يتم العمل على أعدادها في الوقت الحالي ، وتم الانتهاء من ميكنة اليات تحدد من الذي يقوم بتحصيلها، لكن نتيجة للتحديات التى تمر بأسواق المال بالمنطقة نعيد النظر في كيفية صدورها، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية سيتم تطبيقها على سوق المال.
وتطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10% من إجمالي أرباح المتعاملون في البورصة عن عام كامل، بينما لا تفرض في حالة تعرض محفظة الاستثمارية للعميل لخسائر.
