يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحقيقًا بشأن "خرق محتمل للقواعد" بعد أن قام وحيد علي، أحد المتبرعين البارزين لحزب العمال، بدفع ثمن ملابس زوجته. وتظهر السجلات المالية لرئيس الوزراء على موقع مجلس العموم أنه تلقى عدة تبرعات من علي، شملت نظارات وملابس عمل وإقامة.
وسلطت وسائل الإعلام البريطانية الضوء على أن ستارمر أفصح عن هذه التبرعات، لكن دون أن يذكر تفاصيل بشأن الملابس التي تلقاها لزوجته. وفي بيان لوكالة "رويترز"، أكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن ستارمر وفريقه طلبوا المشورة من السلطات المختصة، وأنهم يعتقدون أنهم لم ينتهكوا القواعد المعمول بها.
وحيد علي، الذي يعمل في قطاع الإعلام وكان رئيسًا سابقًا لشركة "إيسوس" للأزياء عبر الإنترنت، يعد من بين المتبرعين الرئيسيين لحزب العمال. وبموجب قواعد السلوك في مجلس العموم، يُطلب من أعضاء المجلس تقديم معلومات عن مصالحهم المالية التي قد تؤثر على عملهم.
وفي تعليق على القضية، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن ستارمر يعتمد على التبرعات لأنه يسعى هو وزوجته إلى الظهور بأفضل صورة أمام الشعب البريطاني. وأضاف أن بريطانيا لا تمتلك نظامًا مشابهًا للنظام الأمريكي، حيث يمكن للرئيس والسيدة الأولى استخدام أموال دافعي الضرائب لتجديد خزانة ملابسهما، وهو ما قد يكون مفيدًا في هذا السياق.
هذا التحقيق يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها السياسيون في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالشفافية والامتثال للقوانين المتعلقة بالتمويل والمصالح الشخصية.
