في ظل اقتراب الانتخابات الأمريكية المقبلة تتزايد المخاوف من تأثير حملات التضليل المعلوماتي والذكاء الاصطناعي على مسار الديمقراطية في الولايات المتحدة. ويثير هذا القلق التراجع في قدرة المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني على مواجهة هذه التحديات، إلى جانب تصاعد النفوذ الرقمي الذي بات يستخدم بشكل متزايد لتوجيه الرأي العام والتلاعب بالنتائج الانتخابية.
وفقاً للباحث في مجال الإعلام الرقمي أليكس كراسودومسكي، الذي نشر تقريراً عبر المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، فإن الولايات المتحدة تواجه “أكثر بيئة معلوماتية ملوثة” في الذاكرة الحية. ورغم أن المخاوف السابقة من انهيار شامل بسبب الذكاء الاصطناعي لم تكن مبررة إلا أن انتشار الرسائل التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتزوير العميق والميمات (الصور الساخرة) زاد من تعقيد المشهد السياسي. وساهمت هذه الأدوات في تأجيج الإعلانات السياسية الموجهة والانهيار المتزايد لوسائل الإعلام المحلية، ما أدى إلى هشاشة في البنية التحتية الرقمية للديمقراطية.
ويضيف كراسودومسكي أن الجهات التي كانت تعمل على كشف حملات التضليل تواجه الآن تحديات كبيرة، بما في ذلك التضييق القانوني، والمضايقات، وتقليص وصولها إلى البيانات، وتخفيض التمويل المخصص لهذه الجهود؛ كما يشير إلى أن التعاون السابق بين الحكومات ومنصات التكنولوجيا والمجتمع المدني في مواجهة المعلومات المضللة انقطع إلى حد كبير، ما يترك الجهات المناهضة للتضليل في مواجهة منفردة مع هذه التحديات.
وتزايدت الهجمات الرقمية في السنوات الأخيرة، مع فضائح مثل “كامبريدج أناليتيكا” التي أثارت قلقاً واسعاً بشأن استغلال البيانات الرقمية للتأثير على الانتخابات. لكن في الانتخابات المقبلة تواجه المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني تحديات غير مسبوقة، مع انخفاض التمويل ونقص الموارد اللازمة للاستمرار في مراقبة الفضاء الرقمي.
ويثير كراسودومسكي القلق بشأن مزاعم جديدة تتعلق بحملات تضليل مدعومة من روسيا، واختراق إيراني مزعوم لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التواصل الرقمي.
واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها الباحثون اليوم هي الوصول إلى البيانات. في الماضي كانت هذه البيانات حاسمة في كشف محاولات التدخل الأجنبي في الانتخابات، مثلما حدث في انتخابات 2016. إلا أن استحواذ إيلون ماسك على “تويتر” (الذي أصبح “إكس” حالياً) أدى إلى فرض رسوم باهظة للحصول على البيانات، ما جعل الوصول إليها محدوداً بشكل كبير، وهو ما يزيد من صعوبة كشف مثل هذه الأنشطة.
وفي ظل هذه الظروف يواجه الباحثون والعاملون في مكافحة المعلومات المضللة تحديات قانونية متزايدة. وقد رفعت منصة “إكس” دعوى قضائية ضد “المركز البريطاني لمكافحة الكراهية الرقمية”، كما تواجه “ميديا ماترز”، وهي مجموعة مراقبة غير ربحية، دعوى مماثلة في الولايات المتحدة. وهذه المعارك القانونية تهدف إلى تقليص جهود مساءلة المنصات الرقمية، ما يزيد من صعوبة محاربة التضليل.
ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل يرى كراسودومسكي أن الوضع أصبح أكثر خطورة؛ الفجوة بين المؤسسات الإعلامية والتكنولوجية والمجتمع المدني تتسع، والتضليل الرقمي بات يشكل تهديداً متزايداً على الديمقراطيات.
وفي هذا السياق يشدد المتحدث على ضرورة استمرار دعم الصحافة الاستقصائية المتعلقة بالمعلومات المضللة، وتوفير حماية أفضل للمبلغين عن المخالفات؛ كما يقترح إدخال إصلاحات قانونية لحماية العمليات الانتخابية من “الحروب القانونية”، وتعزيز الاستثمار في بنية تحتية سياسية رقمية بديلة.
في النهاية يرى كراسودومسكي أن الانتخابات الأمريكية المقبلة قد تكون أولى ضحايا هذه البيئة الرقمية الملوثة، لكن تعزيز الشفافية والمساءلة قد يكون مفتاحاً لاستعادة الثقة في الديمقراطية على المدى الطويل.
