تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن العوائد المنتظرة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة والتي أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية في مؤتمر صحفي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
تعزز الثقة والشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبي
وقال عنبر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، إن هذه التسيهلات التي تم الإعلان عنها ما هي إلا خطوة تعزز الثقة والشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبي، وتدعم جهود الحكومة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وتشكل بداية جديدة للعلاقة بين الدولة والممولين، وبالتالي سيفتح الأبواب أمام مزيد من النمو الاقتصادي والتوسع في الاستثمار بما يحقق مصلحة الجميع.
وأكد أن السماح بتقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات، هي فرصة كبيرة للمستثمرين لتصحيح أوضاعهم المالية والضريبية دون أن يتعرضوا لعقوبات قد تعيق أنشطتهم، مؤكدًا أن حزمة التسهيلات الضريبية ستحقق العدالة والكفاءة الضريبية.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومنها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه وسيتم إعفاؤهم من عدد من الضرائب ومنها الدمغة، لمساعدتهم على التوسع، بالإضافة إلى تبسيط الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبى، ووجود نظام المقاصة المركزى، مؤكدا أن المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية لن يكون فيها أعباء ضريبية وتفتح صفحة جديدة هدفها الشراكة.
نعمل على تقليل التدخل البشري في النظام الضريبي
وفي وقت سابق، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تهدف إلى تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والمقاولين، وتتراوح ما بين تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصولًا إلى المشروعات المتوسطة والكبيرة.
حزمة التسهيلات الضريبية يتناول الاقتصاد الموازي غير الرسمي
وقال الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، إن جزء من حزمة التسهيلات الضريبية يتناول الاقتصاد الموازي غير الرسمي وكيفية ضمه، مشيرًا إلى أن هذا يمثل أول تحدٍ للحكومة المصرية ويحقق العدالة في المجتمع الضريبي.
غرامات التأخير في النظام الضريبي
ولفت، أن غرامات التأخير في النظام الضريبي كانت مشكلة كبيرة وتحديًا للممولين، حيث كانت تتجاوز أصل الضريبة، لذا سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة، مشيرًا إلى أن الفحص الضريبي سيكون بالعينة، موضحًا أنه لا يرغب في فحص جميع الملفات لأن هناك ملفات ملتزمة ولا حاجة لفرض متطلبات جديدة عليها.
المرحلة الأولى من الإصلاحات
وقال إن التحول الرقمي ساعد الوزارة في اكتشاف المخاطر الضريبية وانتقالها من نشاط إلى آخر ومن ملف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، موضحًا أن العاملين يتم تدريبهم لتقليل التدخل البشري، نظرًا لأن النظام بات مميكنًا، وبين أن هذه الحزمة ليست النهاية، بل هي المرحلة الأولى من الإصلاحات أو الحزمة التشجيعية، مؤكدًا أنهم يستمعون إلى الشكاوى ويعملون على التدخل لمعالجتها بهدف تحسين الأمور.
وشدد على أن المشروعات الصغيرة حتى 15 مليون جنيه ستخضع لضريبة نسبية أو قطعية بناءً على رقم الأعمال دون أي ضرائب إضافية، مشيرًا إلى أن تعدد الضرائب كان يمثل عقبة أمام هذه المشروعات، مما أدى إلى إحجامهم عن الدخول فيها.
رواد الأعمال
ولفت أن رواد الأعمال سيجدون النظام سهلًا حتى لا يُرهقون ماليًا أو ضريبيًا، معتمدين على النظام المميكن الذي يخفف من الأعباء الملقاة عليهم.
من جانبه؛ قال الدكتور ماجد فتوح، محلل أسواق المال، إن حزمة الإجراءات الضريبية المقترحة من وزير المالية خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي، وضعت يدها على المشاكل الحقيقية بأسواق المال.
إعداد حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية
وأضاف "فتوح"، خلال لقائه عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن إعداد حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية، ما هي إلا خطوة إيجابية تعكس حرص الحكومة على توفير مناخ استثماري ملائم وقادر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعطي مزيد من الأمان والطمأنينة للمصنع المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
