انطلقت بالقاهره فعاليات فعاليات المؤتمر العربي الخامس للتحكيم
التحكيم بين التنافس والتكامل الذي تنظمه الاكاديميه الدوليه للوساطه والتحكيم وبرعايه شوري للمحاماه والتحكيم وافتتح الامين العام للمؤتمر وليد عثمان فعاليات المؤتمر بكلمه جاء فيها
في البدايه ارحب بالمشاركين في افتتاح المؤتمر العربي الخامس للتحكيم، الذي يجمع نخبة من أبرز الخبراء والممارسين في مجال التحكيم من جميع أنحاء العالم العربي وخارجه. إن حضوركم اليوم هو تجسيد لأهمية هذا الحدث الكبير، ودليل على التزامكم جميعاً بدعم مسيرة التحكيم وتطوير ممارساته بما يخدم العدالة وتسوية المنازعات بطرق فعالة وناجحة.
وقال انه لمن دواعي الفخر أن نستضيف هذا الحدث البارز بمشاركة شركة شورى للمحاماة والتحكيم، اتحاد المقاولين العرب، جمعية المحامين الكويتية، والمركز اللبناني الدولي للتحكيم، بالإضافة إلى حضور نحو (١٠٠) مشارك من شركات ومكاتب المحاماة والهندسة والمحاسبة وشركات المقاولات وأصحاب الأعمال من (١٢) جنسية عربية، هم مصر، السعودية، سلطنة عُمان، الجزائر، الأردن، الإمارات، سوريا، قطر، المغرب، الكويت، لبنان، والسودان. نعتز بهذه الشراكات ونرى في وجودكم إضافة قيمة تثري هذا المؤتمر وتسهم في تحقيق أهدافه.
ما يجعل هذا اليوم أكثر تميزًا هو أنه يتصادف مع اليوم العالمي للقانون، وهو مناسبة عالمية نحتفل فيها بدور القانون في تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، وإرساء أسس السلام والاستقرار. إن انعقاد مؤتمرنا في هذا اليوم الخاص يبرز أهمية دور التحكيم كأحد الأدوات القانونية الأساسية لتسوية المنازعات، ويؤكد التزامنا جميعاً بتطوير نظم العدالة بطرق تعزز من سيادة القانون على المستوى الدولي.
لقد جاءت منهجية اختيار موضوع هذا المؤتمر بعد دراسة متأنية وواسعة للتقارير الدولية وللاتجاهات الحديثة والتحديات التي تواجه مجال التحكيم في المنطقة، حيث تم التركيز على القضايا الأكثر إلحاحاً وذات التأثير المباشر على ممارسي التحكيم والمؤسسات ذات الصلة. وقد تم ترشيح المتحدثين بناءً على معايير الكفاءة والخبرة العملية، لضمان تقديم محتوى عملي متميز يسهم في نقل المعرفة والتجارب الناجحة.
ويهدف مؤتمرنا بشكل عام إلى تعزيز دور التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية. ونسعى من خلال نسخة هذا العام إلى رفع وعي المشاركين بمستحدثات قواعد النزاهة والإفصاح، وتزويدهم بالأساليب الجديدة لكشف تعارض المصالح، بالإضافة إلى إكسابهم مهارات اختيار مركز التحكيم والمحكم المناسب للنزاع، وتحديد فرص ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم، وأخيراً الوقوف على أفضل الممارسات وأهم المستحدثات الدولية في التحكيم. كما نهدف إلى بناء جسور من التعاون بين المشاركين والجهات المعنية في العالم العربي وخارجه.
وفي هذا السياق، لا يمكننا إغفال حساسية موضوع التحكيم وما يكتنفه من تحديات قانونية وأخلاقية بالغة الأهمية. فمجال التحكيم يتعامل مع قضايا ذات طابع دولي وتجاري معقد، قد تمتد آثارها إلى قطاعات اقتصادية حساسة وحقوق الأفراد والشركات. لذا؛ فإن كل قرار وكل خطوة تُتخذ في هذا الإطار تحتاج إلى دراسة متأنية ووعي عميق بآثارها. إن الحفاظ على نزاهة وحيادية العملية التحكيمية يُعد أمراً في غاية الأهمية، لضمان أن يُنظر إلى التحكيم كوسيلة عادلة وموثوقة لتسوية المنازعات.
وفي إطار الثقة المتزايدة التي تحظى بها الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم (IAMA)، يشرفنا أن نعلن عن تلقي الأكاديمية هذا العام طلبين تحكيميين من أطراف سعودية، وذلك بعد صدور أحكام قضائية تقضي بصرف النظر عن الدعاوى المطروحة أمام المحاكم السعودية وانعقاد الاختصاص للأكاديمية. كما تلقت الأكاديمية عدداً من طلبات ترشيح المحكمين من جهات متعددة. هذه الطلبات تأتي تأكيداً على الثقة الكبيرة التي تحظى بها (IAMA) كمؤسسة موثوقة في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، وتجسد التزامنا المستمر بتقديم خدمات تحكيمية عالية الجودة تراعي المعايير الدولية في النزاهة والكفاءة.
وفي ختام كلمتي، أتوجه بدعوة مفتوحة لكل الحاضرين والمؤسسات الراعية لدعم ورعاية هذا المؤتمر في نسخه القادمة. إن دعمكم المستمر هو الركيزة الأساسية التي نعتمد عليها لضمان استمرارية هذا الحدث الكبير، وتطويره بما يتناسب مع التحديات المتغيرة في عالم التحكيم.
ونتطلع إلى يومين من النقاشات المثمرة والحوارات البناءة التي من شأنها أن ترفع من مستوى ممارسات التحكيم في منطقتنا العربية.
وتضمنت الجلسة الأولى عنوان تنافس مراكز التحكيم الإقليمية والدولية تحدث فيها ا طاهر حزين حيث تناول موضوع الوساطة والتحكيم علاقة تنافس ام تكامل
وتناول د طارق رياض معايير مركز التحكيم المناسب للنزاع
وتناول د علي المشنوي من المملكه العربيه السعوديه تحدث عن مصير شرط التحكيم عند حل مؤسسة التحكيم
