بقلم: نهاد أبو القمصان رئيسة المركز والمحامية بالنقض
أثارت تعديلات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، جدلاً واسعاً. ورغم الإشادة بالتحديثات التي يقدمها القانون من جانب أعضاء مجلس النواب،
إلا أن المركز المصري لحقوق المرأة، أشار إلى وجود العديد من الثغرات التي تقوض حق المتهم في الدفاع. وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز والمحامية بالنقض أن القانون الجديد يضع قيوداً على حق المحامين في الدفاع عن موكليهم، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لمبدأ المحاكمة العادلة.
فالقانون الجديد يوجد به العديد من المآخذ التي يجب العمل على تعديلها منها على سبيل المثال:
• زيادة صلاحيات جهات الضبط والتوسع غير المقبول لمن يحمل صفة الضبطية القضائية .
• تداخل القانون مع قانون الإرهاب والخط بين ما هو اجرائي وموضوعي في مبررات الحبس الاحتياطي وتحويل الحبس الاحتياطي إلى أمر اعتقال في الاستناد إلى ما يسمي ” الإخلال بالأمن أو النظام العام “.
• طول مدد الحبس الاحتياطي لتصل إلى 18 شهر أو سنتين يحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة دون حكم قضائي.
• بدائل الحبس الاحتياطي المذكورة تفتقد إلى البعد التنفيذي وآليات تطبيقها.
• التقاضي عن بعد واعتبار الإعلان حضوريا بمجرد استخدام وسائل اتصال أمر غاية في الخطورة ويهدد الحقوق والحريات , ويضيع الحق في درجة من درجات التقاضي , لاسيما في ضوء ضعف الشبكات وأن بعض المحاكم تعاني من أن إشارة التليفون ضعيفة أو غير موجودة .. مما يفرض وجود بدائل مع استخدام التكنولوجيا ( لاسيما في ضوء أن ترتيب مصر في التغطية الشبكية 96 من 100 دولة في العالم).
• توسيع صلاحيات النيابة العامة في السماح أو عدم السماح بحضور المحامي , تقديم الدفوع والطلبات , الاضطلاع وتصوير الملفات , مما يعد إخلال جسيم بحق الدفاع وحق الوصول إلى اوراق القضية .
• التوسع في جرائم الجلسات والحد من حريات المحامين في الدفاع يعد اخلال جسيم بالحق في الدفاع .
• خلو القانون من الإشارة إلى احترام الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والتي أقر الدستور احترامها طبقا للمادة 93 من الدستور .
• عدم ذكر أحقية المجلس القومي لحقوق الإنسان في حضور التحقيقات والتدخل في بعض القضايا استنادا للحق الدستور للمجلس طبقا للمادة 99 من الدستور .
وهذا وقد تقدم المركز المصري لحقوق المرأة من خلال رئيسته المحامية نهاد أبو القمصان عضوة المجلس القومي للإنسان برؤية تحليلية أكثر تفصيلا لقانون الإجراءات الجنائية إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، ومنسق اللجنة التشريعية بالمجلس السفير أنس جعفر.
ويمكن الاطلاع على الرؤية كاملة عبر الرابط التالي:
رؤية المركز المصري لحقوق المرأة بشأن قانون الإجراءات الجنائية
