لا يكاد حزب الأصالة والمعاصرة منذ تأسيسه قبل اثني عشر عاما يتوصل إلى نزع فتيل أزمة سياسية تعصف ببيته الداخلي، بإيجاد صيغ توافقية بين الأطراف المختلفة، حتى يجد نفسه مرة أخرى أمام أزمة جديدة سرعان ما تتطاير شظاياها وتخرج إلى العلن “انقسامات عميقة” بين قيادات “الجرار”، آخر أوجهها قضية أبو الغالي التي وجد القيادي البامي سمير كودار نفسه مدعوا إليها.
عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة سمير كودار، الذي عثر على اسمه مترددا في نازلة تجميد عضوية عضو القيادة الجماعية لـ”الجرار” صلاح الدين أبو الغالي، رفض إقحامه في “نزاع هو بعيد عنه”، متهما أبو الغالي بـ”محاولة الهروب إلى الأمام بتسويق تبريرات فارغة لست معنيا بها ولا بما يترتب عليها، من قبيل الدفع بأني أتطلع إلى التواجد ضمن القيادة الجماعية خلفا له”.
وقال أبو الغالي، في بلاغ توضيحي ردا على قرار تجميد عضويته: “سبق أن اقترحت تشكيل لجنة موسعة لانتقاء المرشحات والمرشحين للاستوزار زيادة في الوضوح والشفافية، حتى لا يتسلل بعض ‘المقربين’ إلى المناصب دون كفاءة ومصداقية، وهذا الخلاف بيننا دفعها (فاطمة الزهراء المنصوري) إلى اختلاق الأسباب الواهية، والأكاذيب المفضوحة، لإبعادي في هذه المرحلة عن مراقبة ما يجري، وتمكين سمير كوادر من شغل منصبي، في ضرب لقرارات الحزب، وضداً على القانون”.
تصريحات رفضها سمير كودار، ضمن حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: “لا أطمح البتة إلى الحصول على عضوية القيادة الجماعية، ولو كنت أرغب في هذه العضوية لقمت بتقديم ترشيحي ضمن أشغال المؤتمر الوطني”، مضيفا: “الموقع الذي أحبذ شغله دخل حزب الأصالة والمعاصرة، وأجد راحتي فيه، هو التنظيم”.
وشدد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على أن “تجميد عضوية أبو الغالي مرتبط بالشكايات ذات الطابع التجاري التي تواجهه، ولا تدخل ضمن أي ترتيب لإحلالي مكانه داخل عضوية القيادة الجماعية”، مردفا: “لم يسبق أن أثرت هذا النقاش مع أي مسؤول في الحزب، بما يشمل منسقة القيادة فاطمة الزهراء المنصوري”.
ونفى المصرح لهسبريس أن يكون أبو الغالي اقترح تشكيل اللجنة سالفة الذكر، قائلا إن “العضو المجمدة عضويته لم يسبق له أن تفوّه بهذا المقترح، وإنما يحاول الكذب واختلاق مبررات لصرف الأنظار عن قضية النصب المشتبه به فيها”.
واعتبر كودار أن ضمن “افتراءات” أبو الغالي أيضا “حديثه عن توجيه ملاحظة إلى منسقة القيادة فاطمة الزهراء المنصوري بخصوص مشاركتي رفقتها في اجتماع الأغلبية أواخر يونيو الماضي، يدفع فيها بأن الأحرى أن يرافقها في مثل هذه الاجتماعات أحد أعضاء القيادة الجماعية”.
وأورد المتحدث ذاته: “هذا الاجتماع خصصّ أساسا لمناقشة التحالفات خلال الانتخابات الجزئية على مستوى الجماعات الترابية، ورافقت المنصوري خلاله بصفتي مسؤولا عن التنظيم وتنسيق التحالفات خلال الانتخابات داخل الحزب؛ مثلما حضره راشيد الطالبي العالمي بصفته مسؤولا عن التنسيق بحزب التجمع الوطني للأحرار”، مردفا: “قبل تنصيب أعضاء القيادة الجماعية، ومنهم أبو الغالي، كنت قد حضرت أربعة اجتماعات مماثلة رفقة الأمين العام السابق عبد اللطيف وهبي”.
وشدد عضو المكتب السياسي لـ”حزب الجرار” على أن “البلاغ التوضيحي لأبو الغالي بهذا المعنى يحفل بالمعلومات المغلوطة والمضللة، في محاول لصرف الأنظار عن الشكايات المرفوعة ضده، المتعلقة بشبهات النصب”، مردفا بأنه “عوّض جرّ الحزب إلى نقاشات عقيمة يتعيّن على أبو الغالي أن يدافع عن نفسه في مواجهة هذه الشكايات أمام المحكمة”.
وكان أبو الغالي نفى أن يكون “خلاف تجاري بين شقيقه ومسؤول جهوي بالبام”، موضوع شكاية ضده أمام القضاء، مهددا باللجوء إلى القضاء في مواجهة القيادي البامي الذي صرّح بكون أبو الغالي “متابعا بتهمة بالنصب والاحتيال”.
واستغرب كودار، في ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، ربط محللين سياسيين بدورهم “نازلة التجميد” بالتعديل الحكومي “المرتقب”، مؤكدا أن “الأصالة والمعاصرة كحزب مكون للأغلبية لم يتوصل من رئيس الحكومة بأي إشعار بخصوص هذا التعديل”.
وختم عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة: “حين يتم البت في الشكايات المرفوعة ضد أبو الغالي آنذاك سيتم إلغاء تجميد عضويته، ومرحبا به داخل البيت الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة”.
