نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام ضابطين شرطة بإحتجازه بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط فى إطار الضغط عليه لإجباره على تطليق زوجته.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات عائلية بين الشاكى وزوجته، وتم الإتفاق بين العائلات على قيام الشاكى بسداد مبلغ مالى لزوجته وتسليمها منقولات الزوجية على أن تتنازل الزوجة عن القضايا التى بينهما، وتم تنفيذ الإتفاق المشار إليه والطلاق بمكتب محامية كائن ببندر ساحل سليم.
إلا أن الزوجة لم تتنازل عن إحدى القضايا "نفقة صغار" وتزوجت من آخر عقب إنتهاء العدة ، مما أثار حفيظة الشاكى حيث لجأ للأجهزة الأمنية لمحاولة الضغط على أهلية طليقته للتنازل عن قضية النفقة وتم توجيهه للجوء للطرق القانونية المتبعة فى هذا الشأن.
وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة.
