علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر جيد الاطلاع أن اجتماعا كان مرتقبا اليوم الأربعاء بين وسيط المملكة، محمد بنعليلو، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في إطار جهود الوساطة التي يقودها بنعليلو بين طلبة كليات الطب والصيدلة والوزارة لإيجاد حل ينهي الأزمة التي عمرّت لأكثر من تسعة شهور.
وقال مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة إن “محمد بنعليلو كان قد وعد الأعضاء الذين يمثلون اللجنة في الوساطة التي يجريها بعقد الاجتماع هذا اليوم لينقل إلى عبد اللطيف ميراوي وثيقة شاملة لأهم النقاط العالقة التي تدفع الطلبة إلى الاستمرار في مقاطعة الامتحانات ومقترحاتهم لحلحلتها”، متعهدا بـ”نقل مخرجات الاجتماع مع ميراوي إلى ممثلي اللجنة هذا اليوم”.
ولفت المصدر الذي تحدث لهسبريس إلى أنه “إلى حدود هذه اللحظة، لم يتأكد الطلبة ما إذا كان الاجتماع قد عقد هذا اليوم كما وعد وسيط المملكة”، مؤكدا أنهم “لم يتوصلوا حتى الآن بأي إشعار بهذا الخصوص”.
وأبرز المصدر ذاته أن “الخطوة التي كان الوسيط قد أعلن اتخاذها جاءت بعد تسليم الطلبة، الاثنين الماضي، ملفّا شاملا إلى المؤسسة الدستورية يضم سياق ومبررات مقاطعة الامتحانات ومختلف النقاط التي تمت تسويتها والنقط التي لا تزال عالقة”.
وأكد أعضاء من التمثيلية عينها، في وقت سابق، أن “مؤسسة الوسيط قررت عقب اجتماع بين بنعليلو وستة أعضاء من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة يمثلون شعبتي الطب والصيدلة وينتمون إلى كليات مختلفة، عقد اجتماعات أخرى بعد موافاة الطلبة بالوثيقة سالفة الذكر”.
وتمّ اللقاء الأول بين مؤسسة وسيط المملكة وممثلي اللجنة يوم الخميس الماضي، وبسط ممثلو الطلبة خلال هذا “اللقاء الذي امتدّ لثلاث ساعات، بتفصيل، مختلف نقاط ملفنا المطلبي، وتصحيح المغالطات التي يتم الترويج لها بخصوصه، مع التطرق لسردية الأحداث والسياق الذي جاءت فيه المقاطعة، وكذا الأسباب التي أسهمت في تأجج الأوضاع واستفحال الأزمة”، بتعبير المصدر ذاته.
وأكد المصدر المطلع الذي تحدث لهسبريس أن “طلبة الطب والصيدلة يعوّلون على وساطة المؤسسة الدستورية كفرصة أخيرة للدفع في اتجاه استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لملفهم المطلبي، بما يدفع إلى إنهاء مقاطعة الامتحانات والتداريب الاستشفائية ووضع حد لهذه الأزمة التي تهدد بهدر سنة كاملة من مسارهم الأكاديمي”.
وفي هذا السياق، جدد المصدر عينه التأكيد أن “الطلبة التجؤوا إلى وساطة الوسيط باعتبارها وساطة جادة ذات طابع رسمي، تحترم جميع شروط ومعايير الوساطة النزيهة التي لا تشوبها خروقات منهجية، باعتبار المؤسسة طرفا محايدا يتوسط بين الأطراف المعنيية، في مراعاة لمبدأ العدل والإنصاف، بعيدا عن أي أجندات سياسية تذكر”.
ويأتي هذا التطور في وقت تستمرّ فيه المؤشرات على اتجاه الأزمة نحو “مزيد من التعقيد”، إذ عقب تأكيدهم “نجاح” مقاطعة الاختبارات الاستدراكية للفصل الأول بنسب تفوق 90 في المئة بمختلف كليات الطب والصيدلة، اشتكى الطلبة، وفق ما أوردته هسبريس سابقا، من “منع بعض” الكليات طلبتها المضربين من شواهد التسجيل، وسط مخاوف من “تأثير ذلك على استفادتهم من الأحياء الجامعية”.
وبهذا الخصوص، يثير الطلبة المضربون، الذي يعتبرون أنفسهم في حالة “سقوط جماعي”، تساؤلات أيضا حول إمكانية إقصائهم من الأحياء والمنح الجامعية بناء على المعايير التي يضعها المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح مصدر من المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “معايير الاستمرار في الاستفادة من السكن الجامعي أو المنحة المطبقة خلال السنوات الماضية هي نفسها سيتم تطبيقها هذه السنة أيضا”، مؤكدا أن “لا وجود لأي تعديلات تهمّ التكيّف مع الظروف التي تعرفها كليات الطب والصيدلة، ولا أي نقاشات بهذا الشأن”.
وأضاف المصدر ذاته أن “التوفّر على شهادة التسجيل واستيفاء المعايير المطلوبة، شروط ضرورية مازال العمل ساريا بها سواء للاستفادة من المنحة أو من السكن الجامعي”.
