تخوض النقابة الديمقراطية للعدل إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس، في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي أعلنت عنها الهيئة النقابية المذكورة والتي كان آخرها إضراب وطني نفذته أيام 3 و4 و5 شتنبر الجاري؛ إلى جانب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وعن هذا التصعيد، أورد عامر بن ملوك، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أنه جاء “نتيجة عدم التزام الحكومة بوعدها في إيجاد حل لملفنا المطلبي، حيث تعهد رئيس الحكومة بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة العدل ووزارة المالية والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.. وكنا، حينها، نعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح؛ إلا أننا فوجئنا بإدراج تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بالمجلس الحكومي، إلى جانب مراسيم قوانين أخرى تهم تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية والتي تهم الزيادة العامة في الأجور لمختلف الموظفين العموميين، في تجاهل تام لبنود الاتفاق الذي أبرم بيننا وبين وزارة العدل”.
وتابع الفاعل النقابي ذاته قائلا: “نؤكد في النقابة الديمقراطية للعدل أن مطالبنا مشروعة وواضحة، وتتمحور أساسا حول إصدار نظام أساسي محصن ومحفز لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل وبما يتماشى مع الأعباء المتزايدة التي نتحملها، خصوصا مع استقلال السلطة القضائية وتفعيل التنظيم القضائي”.
وفي السياق ذاته، قال بن ملوك، ضمن تصريح لهسبريس، إن “معركتنا مستمرة إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة، ونحن على موعد مع وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 19 شتنبر 2024 أمام مختلف محاكم المملكة، وسنخوض إضرابا وطنيا آخر لمدة 72 ساعة أيام 24 و25 و26 شتنبر 2024”.
