مفوضي مجلس الدولة توصي بإلغاء إحالة "محامي المساكنة" للتأديب

أصدرت محكمة مجلس الدولة قرار مفوضي محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية، لصالح الدكتور هاني سامح المحامي، بإلغاء قرار إحالته للتأديب وذلك في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية.

وجاء القرار في الموضوع بإلقاء قرار نقابة المحامين فيما تضمنه من إحالة هاني سامح إلى مجلس تأديب المحامين، بما يترتب على ذلك من آثار، وقد اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام.

يذكر أن هاني سامح تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل، لطلب تعويض 100 مليون جنيه عن الأضرار الأدبية، وطلب اتخاذ الإجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين وأتباع التيارات الإرهابية بالنقابة.

وجاء في البلاغ أن عددًا من منتسبي النقابة ارتكبوا جنايات تزوير لأغراض إرهابية في محررات رسمية هي أوراق إحالة المحامي إلى التحقيق والإيقاف، وأنهم ارتكبوا جرائم هتك سرية التحقيقات وسرية إجراءات التأديب المنصوص عليها بقانون المحاماة لغرض إرهابي متمثل في موالاة التيار الإرهابي للجماعات والإخوان بنقابة المحامين.