السبت 28 سبتمبر 2024 | 08:29 مساءً
شروط التراخيص
تراخيص البناء الجديدة 2024-2025.. كشف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، شروط تراخيص البناء الجديدة لعام 2024-2025 ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من هذا الأسبوع، مع بدء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات تطبيق التوجيهات الرئاسية الجديدة المتعلقة بالبناء.
تراخيص البناء الجديدة 2024-2025
وأوضحت "عوض" أنه تم إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت معمول بها منذ مارس 2021، والعودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. وأكدت أن هذا التحول يأتي بالتزامن مع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون لضمان تطبيق القواعد الجديدة في جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
شروط تراخيص البناء الجديدة
حددت وزيرة التنمية المحلية عدة شروط يتعين الالتزام بها للحصول على تراخيص البناء، أبرزها:
الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت وفق الكودات المصرية المعتمدة.
السماح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار.
الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيم المعتمدة.
مراحل استخراج التراخيص
المرحلة الأولى: استخراج بيان صلاحية للبناء
تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المحلي مصحوبًا بصورة الرقم القومي وكروكي الموقع.
رفع مساحة البناء بعد سداد الرسوم المطلوبة خلال 15 يومًا.
إصدار بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام بعد استيفاء الشروط.
المرحلة الثانية: استخراج تراخيص البناء
تقديم طلب جديد مع تعاقد مع مهندس نقابي معتمد والرسومات الهندسية.
مراجعة الملف من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا.
التعاقد مع مهندس ومقاول، وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي.
فحص الملف من قبل لجنة من الوحدة المحلية وتحديد الرسوم، مع تسليم محضر اللجنة خلال 10 أيام.
سداد الرسوم وإصدار الترخيص المعتمد من رئيس الوحدة خلال يومين.
دور المهندس والمقاول في التراخيص الجديدة
بعد الحصول على بيان صلاحية للبناء، يتوجب على المواطن التقدم بطلب جديد للحصول على ترخيص البناء. ويشترط التعاقد مع مهندس نقابي معتمد ومقاول لتنفيذ المشروع، حيث يقدم المهندس الدعم الفني ويضمن أن التصميمات تتماشى مع المعايير الهندسية، بينما يتولى المقاول تنفيذ الأعمال على الأرض.
فوائد العودة لقانون البناء 119 لسنة 2008
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سيؤدي إلى تبسيط الاشتراطات التي تعيق إصدار تراخيص البناء، مما سيسهل الإجراءات ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي.
