أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن الحوار الوطني قد أسفر عن نتائج حيوية تمثل نقطة تحول في مجال التشريع القانوني، مشيرًا إلى أن الدور المحوري لهذا الحوار يتجلى بوضوح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، في بيان له، أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يكن مجرد نقاشات سطحية بل هو منصة استراتيجية لإعادة هيكلة القوانين بما يتماشى مع مبادئ العدالة المتطورة ومتطلبات العصر الحديث، وقد استلهمت التشريعات الجديدة العديد من التوصيات التي ظهرت من هذا الحوار، التي كانت محورية في صياغة التعديلات القانونية.
وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس التزامًا حقيقيًا بإصلاح النظام القضائي، حيث يشمل تقليصًا ملموسًا في مدد الحبس الاحتياطي، مما يحد من الفترة التي يمكن أن يقضيها الأفراد في الاحتجاز دون محاكمة، كما أنه يُبرز القانون الجديد أهمية إدخال آليات تظلم إلكترونية، مما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتيسير الوصول إلى العدالة.
وأشار إلى أن هذا القانون يمثل خطوة حيوية نحو تحسين فعالية النظام القضائي، مع التركيز على تعزيز حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة وسريعة، وقد أُعِدّ المشروع بطرق تستجيب بشكل مباشر للتحديات التي تطرأ على النظام القانوني، مما يعزز من نزاهة القضاء ويضمن تطبيق العدالة بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
واختتم حديثه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد مجموعة من التعديلات، بل هو انعكاس لرؤية شاملة تسعى إلى تعزيز العدالة وتحقيق إصلاحات قانونية جذرية.
