قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن نظام الدعم المباشر للأرامل، الذي جاءت به حكومة عبد الإله بنكيران، “لم يكن يسمح للمرأة غير الحاضنة بأن تتلقى أية تعويضات”، مسجلا أن الحكومة الحالية حسنت من هذا النظام من خلال توسيع الاستفادة، حيث بلغت نسبة الاستفادة أكثر من 431 ألف أرملة، تعول 158 ألف طفل من هذا الدعم.
وأشار بايتاس، ضمن اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إلى أن “تفعيل البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي مكن الأرملة، سواء بأطفال أو بدونهم، من أن تتلقى دعما اجتماعيا مباشرا”، مبرزا أن “عدد المستفيدات من الأرامل من دون أطفال بلغ 364 ألفا من الحصة الإجمالية للاستفادة، (…) فيما استفادت 260 أرملة من العالم القروي من هذا الدعم مقابل 171 ألف أرملة موجودة في المدن.
ومواصلا “النقد التلميحي”، سجل المتحدث أن النظام السابق كان الدعم الذي يقدمه يتراوح بين 350 درهما إلى 1050 درهما بالنسبة للأرملة الحاضنة لثلاثة أطفال متمدرسين، مبرزا أنه “خلال سنة 2024 سينطلق من 500 درهم في الأدنى دون فرق بين الأم الحاضنة وغير الحاضنة ويمكن أن يصل إلى 1158 درهما، كما سيرتفع سنة 2025 ويمكن أن يصل لـ1233 درهما حسب عدد الأطفال، وفي سنة 2026 يمكن أن يصل إلى 1308 دراهم.
الناطق الرسمي باسم الحكومة وهو يكمل مهمة التفاعل مع أسئلة الصحافيين رد على تلك المتعلقة بإمكانية إعلان الجهات المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي كـ”واقعة كارثية” لتمكين المتضررين من تعويضات، مكتفيا بالقول إن “مختلف المصالح الحكومية والسلطات المحلية معبأة بشكل شامل لمختلف الموارد المالية والبشرية”، موضحا أن “الهدف هو تعبئة هذه الوسائل من أجل تسريع التدخل بشكل سريع وناجع؛ وهذا ما وقع منذ الساعات الأولى”.
وانتقالاً إلى موضوع التضخم، فقد اعترف الناطق الرسمي للحكومة بأن البلد يشهد “تضخما ترصده مجموعة من المؤسسات؛ ضمنها المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب”، لافتا إلى أن “الحكومة لا تجد أي حرج في الحديث عنه؛ فهي تشتغل وتواجه المشكلات بدون إثارة أية خلافات”، مبرزا أن “التضخم عرف مستويات متزايدة، خصوصا في سنة 2022؛ لكنه جاء تماشيا مع ظاهرة الجفاف التي يشهدها المغرب”، في إشارة إلى أن التضخم ليس مستوردا.
ووضّح المسؤول الحكومي بأن أجهزة السلطة التنفيذية “قامت بمجهود كبير جدا”، موردا أنه “كانت لدينا ميكانيزمات وآليات التدخل معروفة عبر صندوق المقاصة؛ لكن هناك ميكانيزمات جديدة لجأت إليها الحكومة وعبأت لها موارد مهمة جدا لكي تساهم في الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.. ففي الدعم الاجتماعي، نحن نتحدث عن 25 مليار درهم سنويا، والحوار الاجتماعي كلفة تنزيله تساوي عشرات المليارات من الدراهم”.
وشدد المتحدث عينه على أن الحكومة تحاول أن تتعاطى مع الأمر “دون اللجوء إلى تعميق الاستدانة، ونحن نرى كيف أن نسبة الاستدانة تنخفض سنة بعد سنة، مع تحكم شديد في نسبة العجز”، معتبرا أنه علينا أن نحفظ للمغرب مكانته في السياق الدولي.
بخصوص المنظومة الصحية والدوائية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “هذه المنظمة كان واضحا أنها تحتاج إلى إعادة النظر”، مؤكدا أن “هذا ما تشتغل عليه الحكومة، من خلال طرح خمسة قوانين ثورية في المجال الصحي، يتم تفعيلها رويدا رويدا. ولذلك، بلادنا مقبلة على استثمارات كبيرة في مجال التلقيح؛ فهذه الرؤية الشمولية التي رسمها الملك تسير فيها بهذا الأفق”.
