يحظى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد باهتمام كبير في مختلف الجهات المعنية بتطبيق التشريع، إضافة للمواطن البسيط، هذا يعود لأهمية القانون في الحياة اليومية، وهناك العديد من المحطات أمام القانون رغم موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيًا على المشروع.
خلاف نادي القضاة والمحامين حول حماية حق الدفاع في «الإجراءات الجنائية»
ومن المحطات في مشروع القانون، المادة 242 من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة وفقًا لمقترح تقدمت به نقابة المحامين، وذلك مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدًا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة".
وهذا ما أنكره نادي القضاة في بيان رسمي، معلنًا اعتراضه على تمرير اللجنة للنص المقترح (من نقابة المحامين) لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تُنظم حسن سير العمل بجلسات المحاكمة وحفظ النظام بها، مؤكدًا تمسكه بالنص الوارد من الحكومة بشأن هذه المواد في مشروع القانون، مشيرًا إلى إدراكه بأن هذا القانون الهام والمكمل للدستور، لابد أن يصدر في صالح الشعب المصري العظيم، وليس لصالح فئة دون أخرى.
وشدد النادي على أن هذه المقترحات تخل بنظام الجلسات بالمحاكم، وتغل يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها، معللا ذلك بالحفاظ على حق منصة القضاء في حفظ نظام الجلسات، وذلك صوناً لحقوق المتقاضين، والمساواة بين جميع الخصوم، وهي المصلحة العامة التي تمس كل مواطن من أفراد شعب مصر، وتحافظ على حقهم في سلطة قضائية يلوذ بها الضعيف، واثقاً في قدرتها على إنصافه دون تأثير أو ترهيب يقع عليها.
ولم تصدر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بيان للرد على نادي القضاء فيما يخص تمرير المادة وفقا لما ورد في بيان نادى القضاة، وهل سيكون هناك تعديل للمادة حال مناقشتها تحت قبة المجلس، وماذا لو تم العودة لنص الحكومة وفقا لرغبة نادي القضاة ؟، العديد من الأسئلة التي قد تشكل عقبة كبيرة في خروج القانون للنور.
تابع أحدث الأخبار عبر
