حق الدفاع في الإجراءات الجنائية الجديدة.. ما توافقت عليه "تشريعية النواب" و"المحامين"؟

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكدت أن التشريع يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وأن مشروع القانون يتميز بالشمولية والمرونة التي تجعله أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات.

حماية حق الدفاع في الإجراءات الجنائية الجديدة

وأكدت اللجنة أنها كانت مرنة خلال المناقشات التي حضرها ممثلين عن كل فئات الشعب المصرى، وأنها لم تصم آذانها عن أية تعديلات ، وأنها كانت منفتحة على استيعاب كافة الملاحظات الموضوعية التي من شأنها تحسين جودة التشريع وزيادة فعاليته، ومن أبرز الجهات التي أسهمت بملاحظات قيمة - خلال النقاشات- نقابة المحامين، التي قدمت مقترحات جوهرية تم الأخذ ببعضها لتعزيز ضمانات الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، كما استجابت اللجنة لبعض المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين، والتي تتعلق بضمانات حرية التعبير والنشر، وهي أمور تم معالجتها ضمن مواد مشروع القانون.

واعتبر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الاستجابة لمطالب النقابة بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242، سعة صدر من اللجنة للاستماع لكل الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له، وأنه تمت الموافقة على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية  وفقا للصياغة التى طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة فى قانون المحاماة، وذلك بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامى حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات.

تابع أحدث الأخبار عبر