الإجراءات الجنائية.. «تشريعية النواب» ونقيب الصحفيين وملف الحبس الاحتياطي عَقبات قبل الخروج للنور

لا يختلف أحد على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وفى نفس الوقت النص القائم أصبح بمثابة دستور، تشريع منذ عام 1950 قائم ويتم التعامل وفقا لنصوصه وآلياته، ومن ثم فهو أصبح بمثابة جزء من النسيج الوطنى، ولكن مع متطلبات العصر، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أصبح التعديل أو بمعنى أدق وجود قانون جديد امرا مُلحا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ولهذا يُعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، في نفس الوقت القانون الحالي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.

وإيمانا من هذا المنطلق، وبعد 74 عاما من العمل بقانون الإجراءات الجنائية اتخذ مجلس النواب المصري خطوات مهمة في سبيل صياغة قانون جديد يتضمن معالجات جذرية لإشكاليات القانون الحالي، واتفقت كل الأطراف سوى السلطة التنفيذية او الأحزاب والقوى السياسية والمواطن البسيط في الشارع، وكل المعنيين بالأمر اتفقوا على ضرورة إعداد مشروع قانون جديد متكامل يلبى أغراض جميع الأطراف ومن قبل يتفق مع صحيح الدستور ويتواكب مع العصر.

وانتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من مناقشة مشروع القانون على مدار أسبوعين، وأكدت حرصها الدائم على تحقيق التوازن بين نصوص مشروع القانون، وشهدت المناقشات شد وجذب، وفى النهاية أصدرت اللجنة بيانها الختامي بأنها راعت المصلحة الوطنية، وأن يتفق مشروع القانون الجديد مع الدستور والقانون، وأن يلبى مطالب الأحزاب والقوى السياسية، وسبق ووافقت على حذف المادة 276 من مشروع القانون استجابة لطلب نقابة الصحفيين، والمتعلقة بتنظيم نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، ومناقشات عن وقائع الجلسات، الأمر الذي رحب به خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

البلشى: لا زلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون

وأكد البلشى حينذاك، أن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل، قائلا:" لا زلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدته إلى 3 أشهر في الجنح، و 6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات".

ولكن بعد إعلان موافقة اللجنة التشريعية نهائيا على مشروع القانون، حذر نقيب الصحفيين من مناقشة مشروع القانون دون تدقيق او تمهل في مناقشة كافة التفاصيل، محذرًا من محاولة تمرير بعض المسائل بعيدا عن الرأي العام، مطالب ضرورة عرض مشروع القانون للحوار المجتمعى، خاصة وان من التشريعات الحيوية التي تعد من أساسيات الدستور المصرى.

وعلقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في بيان رسمي لها قائلة:" أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي، فالمصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته".

تابع أحدث الأخبار عبر