فشِل مجلس مقاطعة حسان بمدينة الرباط للمرة الثانية على التوالي في مهمة عقد دورة شتنبر العادية بعدما لم يتوفر النصاب القانوني من جديد، إذ تخلّف عدد من المستشارين عن الحضور، بمن فيهم محسوبون على الأغلبية.
وبحسب ما علمته هسبريس من مصادرها فإن حضور أعضاء المجلس لدورة أمس لم يتجاوز 13 عضوا من أصل 36 عضوا، مقابل 9 أعضاء خلال اجتماع الأسبوع الماضي الذي لم يتم عقده كذلك للسبب نفسه؛ عدم اكتمال النصاب.
وبحسب المصادر نفسها فإن المستشارين المحسوبين على حزب الاستقلال غابوا بكاملهم لإمكانية وجود “تعليمات” من قيادة الحزب بغرض “عدم السماح بعقد الدورة”، بفعل اتهامات موجهة للرئيس إدريس الرازي بكونه “لا يدعم مرشح حزب الأحرار في الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط التي تجرى اليوم الخميس”.
وتخلّف عن الحضور كذلك مستشاران عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما حضر اثنان آخران، في وقت حضر المستشارون عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب مرشحي اليسار؛ بينما حضر 3 فقط من حزب التجمع الوطني للأحرار، من بينهم رئيس مجلس المقاطعة ذاتها.
وتشير مصادر من داخل مجلس المقاطعة إلى أن الخلاف أخذ أبعادا أخرى بالموازاة مع الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط، إذ يواجه الرئيس اتهامات بكونه لا يدعم مرشح الأغلبية بالدائرة ذاتها، وفاء للتنسيق الثلاثي بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال الذي يسري على الحكومة والبرلمان والمجالس الجهوية والمحلية كذلك.
وبالموازاة مع ذلك مازال يتشبث عدد من المستشارين بمطلب توفير الرئيس إدريس الرازي الوثائق الخاصة بتدبير الميزانية طيلة السنوات الماضية، وكشف كل ما يتعلق بـ”شراء هواتف” وبطريقة تدبير الميزانية الخاصة بالبنزين والأنشطة الترفيهية كذلك.
وأمام هذه المعطيات كشفت مصادر من داخل “مجلس حسّان” أن الأمور التي تتعلق بتدبير الميزانية “تنطوي على اتهامات من قبل المطالبين بها لرؤساء المصالح والأقسام بالجماعة”، كاشفة أن الرازي “مستعد لتوفير هذه الوثائق للمستشارين المطالبين بها”.
كما نفت المصادر ذاتها أن يكون لكل هذه الخلافات تأثير على سير أشغال المقاطعة، بفعل تقلص اختصاصات الأخيرة في الأساس، بالنظر إلى كون الاختصاصات المهمة صارت في يد شركات، سواء في ما يتعلق بالنظافة أو الإنارة أو الغرس كذلك.
ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد دورة جديدة بمن حضر هذه المرة، من أجل التداول في النقاط الموضوعة بجدول الأعمال. ورجّحت المصادر نفسها أن تعرف هذه المناسبة حضور المستشارين الذين غابوا عن الاجتماع الأول والثاني، ما أدى إلى عدم إقامتهما لعدم وجود النصاب القانوني.
من جهتهم مازال مستشارو المعارضة بمجلس مقاطعة حسان متمسكين بمطلب تقديم وثائق صرف الميزانية خلال السنوات الثلاث الماضية، خصوصا في ما يتعلق بالبنزين، مشيرين إلى أن “الرئيس ربما يجد صعوبة في تقديم هذه الوثائق”.
وطرحت المعارضة كذلك إمكانية “تقديم شكاية لدى سلطات الوصاية والمجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في هذه المسائل، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي خلل في الوثائق المطلوبة”، بحسبها.
