أزمة التعديلات الجنائية بين الصحفيين و«تشريعية النواب».. من أين بدأت وماذا بعد البيان؟

جدل كبير أثارته تشريعية النواب في بيان الاجتماع الختامي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمس؛ بسبب الانتقاد الذي حظى به نقيب الصحفيين خالد البلشي، واعتباره بأنه يضلل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين.

أزمة نقابة الصحفيين وتشريعية النواب

بدأت الأزمة بين الصحفيين والنواب منذ إعلان خالد البلشي نقيب الصحفيين رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعلى الرغم من استجابة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على مطلب نقابة الصحفيين بإلغاء المادة (267) من القانون، والتي اعتبرها البلشي أنها إشارة إيجابية، إلا أن سبب اعتراضه الأصيل ليس بغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه دفاع عن حقوق وحريات المجتمع كله.

وجاء في بيان البلشي: "إن البعض ربما كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج به نقابة الصحفيين من المشهد، لكننا نؤكد أننا دخلنا هذا الأمر ليس بغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه دفاع عن حقوق وحريات المجتمع كله، وندرك في الوقت نفسه أن قانونًا ينال من الحقوق والحريات حتى لو بدت فيه نصوص الصحافة متوافقة مع بعض المطالب هو قانون يقيد الصحافة، وينال من حريتها بقدر نيله من حقوق كل الأطراف، فالصحافة والصحفيون لا يعملون بمعزل عن المناخ العام، وأي تقييد لحقوق وحريات الأفراد لن يستثني أحدًا من دفع الثمن بمَن فيهم الصحفيون أنفسهم حال مثولهم لنظام العدالة، فضلًا عن أنه ينال من الثقة في جميع مؤسسات الدولة.

كما أكد البلشي أن النقابة تؤكد المشروع تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري. 

كما جاء المشروع لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش في رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.

إن نقابة الصحفيين تشدد على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي -دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية ملف المحبوسين المؤلم- سيرسل رسالة بأن التعديلات بمثابة حبر على ورق.

اللجنة التشريعة تنتقد نقابة الصحفيين 

جاء رد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على نقيب الصحفيين خالد البلشي كالآتي: وأخيرًا؛ إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي، فالمصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته. 

وإذ طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين -اليوم- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد "الزيف المتعمد"، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين.

وهذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.

واللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف الثمين من الغث، فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا – وأبدًا- ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور.

غضب الصحفيين من اللجنة التشريعية 

أثار بيان اللجنة التشريعية والدستورية غصب جموع الصحفيين فيما يخص النقيب خالد البلشي واعتبروا أن هذه إهانة وإساء للبلشي لم يتم التغاضي عنها، لذا أعلن الصحفيون تضامنهم الكامل مع النقيب، متعجبين من اللهجة التي ورد بها البيان بسبب الهجوم الشديد الذي وقع على نقيب الصحفيين بعد تحديد موقفه من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ورفضه الذي كان سببه أن المناقشات تستوجب وقت أطول. 

تابع أحدث الأخبار عبر