أصدرت محكمة مجلس الدولة؛ قرار مفوضي محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية لصالح الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء قرار إحالته للتأديب، وذلك في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية.
محامي المساكنة هاني سامح
وجاء القرار في الموضوع بإلغاء قرار نقابة المحامين فيما تضمنه من إحالة المدعي هاني سامح إلى مجلس تأديب المحامين، بما يترتب على ذلك من آثار وقد اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام.
يذكر أن هاني سامح تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل جاء فيه الإدعاء مدنيًا وطلب تعويض لصالح هاني سامح بما قيمته مائة مليون جنيه عن الإضرار الأدبية بمائة مليون جنيه وطلب اتخاذ الاجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين واتباع التيارات الإرهابية بالنقابة، في البلاغ أن عدد من منتسبي النقابة ارتكبوا جنايات تزوير لأغراض ارهابية في محررات رسمية هي أوراق إحالة المحامي إلى التحقيق والإيقاف وأنهم ارتكبوا جرائم هتك سرية التحقيقات وسرية إجراءات التأديب المنصوص عليها بقانون المحاماة لغرض ارهابي متمثل في موالاة التيار الإرهابي للجماعات والإخوان بنقابة المحامين.
جاء في نص البلاغ ضد عبد الحليم علام بشخصه وصفته نقيب المحامين مع آخرين أن نقابة المحامين لا تملك إصدار قرار بوقف محامى طبقا لمحكمة مجلس الدولة لأن قرار إيقاف المحامي عن العمل يستلزم صدوره من هيئة مكتب نقابة المحامين ويجب أن يسبق صدور قرار الإيقاف إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية وأنه لا يوجد مجلس لتأديب المحامين طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ولا توجد هيئة مكتب بنقابة المحامين بعد أن تم حلها بحكم القضاء وبهذا لا تملك نقابة المحامين إصدار قرار بوقف محامى وأشار البلاغ إلى صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية، وذلك لمخالفتهما للدستور وللأسباب الواردة بمنطوق وحيثيات أحكام الدستورية العليا والذي أفصح بكل تبيان عن عوار وانعدام مجالس التأديب المذكورة وانعدام وجودها واثارها
تابع أحدث الأخبار عبر
