شركة هندية تحصل على حقوق إنتاج النفط والغاز في الرويس بالإمارات

حصلت شركة هندية على حقوق امتياز إنتاج النفط والغاز في الرويس بالإمارات، في خطوة تعزّز التعاون بين البلدين.

وأعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية منح اتفاقية امتياز الإنتاج في منطقة الرويس لصالح شركة أورجا بهارات بي تي إي ليمتد - أبوظبي، وهي شركة مملوكة من قِبل شركتي النفط الهندية المحدودة، وبهارات بتروليوم في الهند.

وتمكّنت الشركة بعد حصولها على امتياز الاستكشاف في مارس/آذار 2019، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) من إتمام مرحلة الاستكشاف باستثمارات تزيد قيمتها على 164 مليون دولار.

يأتي الاتفاق الجديد في إطار خطط الإمارات لتثمين مواردها من الهيدروكربونات وزيادة إنتاجها من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

امتياز الرويس

يصل إجمالي مساحة منطقة امتياز الرويس إلى 6.162 ألف كيلومتر مربع، وتحصل شركة أورجا بهارات (شركة هندية) بموجب اتفاقية الامتياز على نسبة 100% من حقوق امتياز الإنتاج في المنطقة.

وكانت عمليات التنقيب التي قامت بها الشركة الهندية خلال مدة الاستكشاف قد أظهرت نتائج إيجابية في المنطقة البرية رقم1 ضمن منطقة الرويس البالغة مساحتها 38 كيلومترًا مربعًا والواقعة ضمن منطقة الامتياز.

وتحتوي المنطقة على موارد تقليدية وغير مطوّرة للنفط والغاز، ستُسهم في دفع جهود تطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية، وزيادة الاحتياطيات النفطية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

وتشير تقديرات إلى أن احتياطيات النفط في الإمارات تبلغ 111 مليار برميل بنهاية العام الماضي 2022، ارتفاعًا من 107 مليارات برميل في نهاية 2021، وتتركز 96% منها في إمارة أبوظبي.

النفط في أبوظبي

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية جاسم محمد بوعتابة الزعابي: "يؤكد منح اتفاقية امتياز الرويس الإنتاج إلى شركة أورجا بهارات في منطقة الرويس، نجاح جهود تعزيز قطاع الموارد الهيدروكربونية في الإمارة، للإسهام بفاعلية في تعزيز استدامة الرخاء الاقتصادي لأبوظبي على المدى الطويل".

وأضاف: "من خلال تمكين مثل هذه الشراكات الدولية واعتمادها، يعمل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية على ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة".

وأشار الزعابي إلى أن "اتفاقية امتياز الإنتاج تمثّل جزءًا من إستراتيجية المجلس الشاملة، لتعزيز مرونة الاقتصاد واستدامته، وضمان استمرار الدور الأساسي لموارد النفط والغاز في تنمية الثروات للأجيال القادمة، مع الاستمرار في دعم رؤية إمارة أبوظبي لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل".

وتولى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، منذ تأسيسه، مهمة وضع سياسات الإمارة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والموارد الطبيعية، والإشراف على تنفيذها، وضمان توافقها مع الإستراتيجيات الشاملة للإمارة، بالإضافة إلى متابعته أداء الجهات المعنية في قطاع النفط والغاز، ومن بينها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي وضمان بناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..