نشرت الوقائع المصرية في العدد 201، بتاريخ 12 سبتمبر 2024، قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة لشركة مصانع الدلتا للصلب المنعقدة بتاريخ 25-2-2024، بشأن الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أنه في إطار ما تضمنته وثيقة ملكية الدولة من أهمية تشجيع وتحفيز دور القطاع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذا جهود الدولة نحو العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية للاستفادة من الأصول الإنتاجية التي تمتلكها الدولة والعمل على تنميتها وتطويرها.
1- الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالي:
المادة قبل التعديل:
غرض الشركة:
إنتاج البليت بجميع أنواعه - مسبوكات الصلب الزهر - الأسلاك والشبك الملحوم – القطاعات المختلفة زوايا وخوص ومربعات ومباشرة جميع العمليات الصناعية والتجارية التي ترتبط بهذه المصنوعات تامة كانت أو غير تامة وكذا عمليات تصدير واستيراد تلك المصنوعات.
ويجوز للشركة أن ترتبط بمصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه فى مؤسسات تقوم بأعمال مماثلة لأعمالها أو مؤسسات تعاونها على تحقيق غرضها سواء في مصر أو في الخارج وأن تندمج فيها أو تشتريها أو تضمها إليها كلها أو بعضها.
ولا يجوز للشركة المساهمة في إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.
المادة بعد التعديل:
غرض الشركة:
إنتاج البليت بجميع أنواعه ومربعات الصلب وحديد التسليح وألواح الصاج - مسبوكات الصلب الزهر - الأسلاك والشبك الملحوم – القطاعات المختلفة زوايا وخوص ومباشرة جميع العمليات الصناعية والتجارية التي ترتبط بهذه المصنوعات تامة كانت أو غير تامة وكذا عمليات تصدير واستيراد تلك المصنوعات.
ويجوز للشركة أن ترتبط بمصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه فى مؤسسات تقوم بأعمال مماثلة لأعمالها أو مؤسسات تعاونها على تحقيق غرضها سواء في مصر أو في الخارج وأن تندمج فيها أو تشتريها أو تضمها إليها كلها أو بعضها.
كما يجوز تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاج أو عمل عقود إدارة وتشغيل واستغلال العلامة التجارية بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد العرض على الجمعية العامة وذلك طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، ولا يجوز للشركة المساهمة في إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.
2- الموافقة على تأجير خطى إنتاج البليت.
3- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وفيما يلي نص القرار:
