الخميس 27 فبراير 2025 | 06:00 مساءً
شروط التمويل العقاري في مصر 2025.. اعرف كيفية الحصول على شقة بسعر مميز؟
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لدعم مختلف شرائح الدخل، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية كالغذاء والتعليم والصحة والمسكن. ومن أبرز هذه الجهود، مبادرة التمويل العقاري التي تهدف إلى تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية بأسعار ميسرة وبشروط ميسرة.
شروط التمويل العقاري في مصر 2025
شهدت مبادرة التمويل العقاري 2025 تعديلات على بعض بنودها، بناءً على قرارات مجلس الوزراء، حيث أخطر البنك المركزي المصري البنوك بهذه التعديلات لضمان تنفيذها على النحو الأمثل.
وفي هذا التقرير نستعرض بالتفصيل شروط التمويل العقاري الجديدة لعام 2025، وأسعار الفائدة المقررة، والتعديلات التي طرأت على المبادرة، إضافة إلى متطلبات الدفعة المقدمة ومستويات الدخل المؤهلة.
تفاصيل مبادرة التمويل العقاري 2025
تُعد مبادرة التمويل العقاري 2025 تحديثًا لمبادرات سابقة أُطلقت خلال السنوات الماضية، واستهدفت شرائح دخل مختلفة، أبرزها:
مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط (متوسطي الدخل)
مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تيسير إجراءات الحصول على وحدات سكنية وتوجيه الدعم لمستحقيه بشكل أكثر دقة.
شروط التمويل العقاري 2025
1. سعر الفائدة في المبادرة الجديدة
تم تعديل سعر الفائدة أو العائد ضمن مبادرة التمويل العقاري 2025 على النحو التالي:
لمتوسطي الدخل: 12% سنويًا (عائد متناقص)
لمحدودي الدخل: 7.5% سنويًا (عائد متناقص)
تُعد هذه الأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق، ما يُسهّل على المواطنين امتلاك وحدات سكنية دون أعباء مالية كبيرة.
2. الحد الأدنى للدفعة المقدمة
تم تحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة وفق التعديلات الجديدة لتكون:
20% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية (سواء لفئة محدودي الدخل أو متوسطي الدخل)
يوفر هذا الشرط مرونة كبيرة للمواطنين، مع اختلاف أسعار الوحدات لكل فئة دخل.
3. الحد الأقصى لصافي الدخل
تتضمن المبادرة شروطًا واضحة لصافي دخل المتقدمين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه:
محدودي الدخل:
10,000 جنيه شهريًا للفرد الواحد
13,000 جنيه شهريًا للأسرة
متوسطي الدخل:
20,000 جنيه شهريًا للفرد الواحد
25,000 جنيه شهريًا للأسرة
تهدف هذه الشروط إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة التفاوت في مستويات الدخل.
لماذا تم تعديل مبادرة التمويل العقاري؟
جاءت هذه التعديلات استجابة لاحتياجات المواطنين ورغبة الدولة في تيسير إجراءات امتلاك الوحدات السكنية.
