السبت 01 فبراير 2025 | 02:52 مساءً
بوتين يوقّع مرسوماً يسمح لـ"جولدمان ساكس" ببيع أصوله في روسيا إلى شركة أرمينية
في خطوة جديدة تعكس استمرار خروج الشركات الغربية من السوق الروسية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، مرسوماً يسمح لبنك "جولدمان ساكس" الأمريكي ببيع أصوله في روسيا.
يأتي هذا القرار ضمن إجراءات اقتصادية مشددة تفرضها موسكو على عمليات خروج المستثمرين الأجانب من البلاد، في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها.
جولدمان ساكس يبيع أصوله في روسيا إلى شركة أرمينية
بموجب المرسوم الرئاسي، حصل الفرع الروسي لبنك "جولدمان ساكس" على موافقة لبيع 100% من أسهمه إلى شركة "بالشوغ كابيتال" الاستثمارية، التي تتخذ من أرمينيا مقرًا لها. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الصفقة أو قيمتها.
يُذكر أن البنك الأمريكي كان من أوائل المؤسسات المالية الغربية التي أعلنت نيتها الانسحاب من السوق الروسية في مارس 2022، بعد أيام فقط من بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
دور جولدمان ساكس في روسيا.. تاريخ طويل من الاستثمار
يعتبر "جولدمان ساكس" أحد أكثر المصارف الغربية نفوذًا في روسيا، حيث لعب دورًا رئيسيًا في دعم الاستثمارات الأجنبية هناك منذ التسعينيات، بعد أن سمح له الكرملين بالعمل في البلاد لجذب المستثمرين الأجانب.
كما برز البنك خلال أزمة الديون الروسية عام 1998، حيث تدخّل بشكل ملحوظ لمساعدة الاقتصاد الروسي على مواجهة التداعيات المالية.
الشركات الغربية بين مغادرة روسيا وبيع الأصول بأسعار مخفضة
رغم إعلان العديد من الشركات الغربية وقف أنشطتها في روسيا بعد الحرب، إلا أن القليل منها فقط استطاع بيع أصوله. ومع ذلك، فإن مئات الشركات الأخرى خرجت من السوق، حيث اضطرت إلى بيع أصولها بأسعار منخفضة بسبب العقوبات الروسية المضادة التي فرضتها موسكو على المستثمرين المغادرين.
في أكتوبر 2024، شددت روسيا قيودها على عمليات بيع الأصول الأجنبية، حيث فرضت:
زيادة الخصم على سعر البيع مقارنة بالقيمة الفعلية للأصول، من 50% إلى 60%.
رفع الضرائب المفروضة على خروج المستثمرين من 15% إلى 35%.
إلزام أي صفقة تزيد قيمتها عن 50 مليار روبل (حوالي 480 مليون يورو) بالحصول على موافقة مباشرة من الرئيس بوتين.
تشديد القيود الاقتصادية في روسيا.. إلى أين يتجه السوق؟
تعكس هذه الخطوات رغبة موسكو في تقليل تأثير العقوبات الغربية والحفاظ على الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد. وفي المقابل، يجد المستثمرون الأجانب صعوبة متزايدة في الانسحاب من السوق الروسية بسبب الإجراءات المشددة، التي تتسبب في خسائر ضخمة لهم عند بيع أصولهم.