البنك المصري لتنمية الصادرات.. تجربة رائدة في التكنولوجيا المالية

د. أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة

مبادرة «الخدمات الرقمية أصبحت اعتيادية» وساهمت في زيادة عدد العملاء المتعاملين بالخدمات الرقمية

ارتفاع نسبة التحويلات الرقمية إلى 90٪ وعدد العملاء يصل 29ألفا

خدمات الصراف الآلي تشهد تطورات كبيرة في جميع أنحاء الجمهورية

«Export Club» أحدث الحلول المصرفية التكنولوجية المبتكرة لبنك تنمية الصادرات

85 ٪ نسبة سداد المستحقات عبر الخدمات الرقمية في بنك تنمية الصادرات

الموبايل البنكي أحدث الخدمات الرقمية لبنك تنمية الصادرات

يولي البنك المصرى لتنمية الصادرات (EBank) أهمية كبيرة على صعيد الخدمات الرقمية المبتكرة، تحت قيادة الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك وهو ماينعكس بشكل جيد على تعزيز تجربة العملاء وتسهيل معاملاتهم اليومية بفاعلية وكفاءة، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إذ يؤمن البنك بأن التكنولوجيا المالية هي المحرك الرئيسي لتطوير الخدمات المصرفية، بهدف تلبية احتياجات عملائه وتوفير تجربة بنكية مميزة وآمنة لهم.

كما يسعى البنك المصري لتنمية الصادرات خلال استراتيجية فريدة تستهدف تعزيز المدفوعات الرقمية بهدف الاعتماد بشكل أقل على تداول الكاش، إذ أطلق البنك مؤخرًا مجموعة من الخدمات المبتكرة، منها خدمة «انستا باي» التي رفعت نسبة التحويلات الرقمية إلى90٪ بعدد عملاء 29ألفا وخدمة الواتساب البنكى والمساعد الافتراضى، بالإضافة إلى الإصدار الجديد من المحفظة الإلكترونية «جيبي» التي تشمل تحويل الأموال ودفع الفواتير وتجديد رخص السيارات بالاضافة إلى إطلاق الموبايل البنكى الجديد.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) نتائج متميزة في مجال التحول الرقمي خلال الفترة الماضية ، ليقدم تجربة بنكية مبتكرة ومتطورة للعملاء، إذ وصلت نسبة سداد المستحقات عبر الخدمات الرقمية عبر البنك إلى85٪ من إجمالي عمليات السداد، وهو ما يعكس الاعتماد المتزايد للعملاء البنك على هذه الوسائل، وذلك تماشيًا مع استراتيجية التحول نحو الشمول المالى، وفي إطار التوجيهات والمعايير التى أقرها البنك المركزي والحكومة المصرية.

كما وضع البنك خطة استراتيجية طموح لتعزيز الكفاءة والراحة للموظفين والعملاء على حد سواء ويعكس قدرة البنك على تقديم خدمات مصرفية متطورة، من خلال إتاحة خدمات السحب النقدي والإيداع عبر نقاط بيع شركة فورى وخدمات الرد الصوتي التفاعلي، علاوة على ذلك، نجح البنك فى إدراج ٩٠٪ من موظفيه فى القنوات الرقمية لإتمام معاملاتهم.

وخلال الآونة الأخيرة شهدت خدمات الصراف الآلي تطورات هائلة على جميع المستويات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، ليقدم البنك عددًا من الخدمات المميزة مثل الخدمات المالية من دون بطاقة وخدمة دفع أقساط القروض وخدمات ذوي الهمم وأيضًا خاصية الحفاظ على البيئة وتقليل طباعة الإيصالات الورقية، وعلى جانب آخر شهد البنك خطة موسعة فى نشر وتركيب عدد كبير من الصرافات الآلية موزعة بجميع محافظات مصر لتغطية أكبر عدد من عملاء البنك، عبر 116 ماكينة صراف آلى.

كما أطلق قطاع الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار داخل البنك مبادرة «الخدمات الرقمية أصبحت اعتيادية»، إذ تتيح للعملاء الاطلاع على جميع حساباتهم وإدارة مدخراتهم وسداد الأقساط والالتزامات المختلفة بما فى ذلك دفع الفواتير بكل سهولة، وتم تصميم هذه الخدمة لتكون شاملة ومرنة، ما يمنح العملاء تحكماً كاملاً في معاملاتهم المالية من خلال منصة واحدة متكاملة، علاوة على ذلك، أطلق البنك خدمة كشف الحساب الإلكتروني للحسابات والبطاقات، ما يمكن العملاء من الاطلاع على جميع عملياتهم المصرفية ومتابعتها فى أى وقت ومن أى مكان- حرصًا منه على تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه مع تعزيز توجه الدولة فيما يخص التحول الرقمي طبقًا لرؤية مصر 2030.

كما تعتمد إستراتيجية البنك المصرى لتنمية الصادرات على 6 محاور رئيسية؛ تشمل تنمية الصادرات كمحور أساسي يمثل قوة داعمة ومتميزة للبنك، وتنمية الأعمال وهو أيضًا محور رئيسى، ورأس المال البشرى، والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، إذ يسعى البنك جاهدًا للاستثمار فى هذا المجال والمنافسة على تقديم خدمات إلكترونية حديثة للعملاء، بالإضافة إلى محور الحوكمة والمخاطر والالتزام المصرفى، والمسؤولية المجتمعية والاستدامة.

وخلال الآونة الأخيرة أطلق البنك إلى إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة ، وعلى رأسها التطبيق الجديد للموبيل البنكي والذي بدوره سيسهم بشكل إيجابي فى خطة التحول الرقمي للبنك، ومجموعة من الخدمات المميزة لماكينات الصراف الآلي مثل خدمة تغيير العملات، وتفعيل البطاقات، وخدمات الصراف الآلي التفاعلي، تأتي جميع مبادرات البنك وجهوده فى ملف الرقمنة المصرفية، فى إطار استراتيجية البنك لتقديم أفضل الخدمات للعملاء من أجل مستقبل أفضل، وتعزيز الشمول المالى تماشيًا مع رؤية مصر 2023.

ويدرك EBank تمامًا أهمية التوجه العالمى نحو الرقمنة، حيث تتيح عملية التحول الرقمى للبنوك إمكانية تقديم خدمات أكثر ملاءمة وسهولة وتخصيصًا للعملاء، فهو يتيح تبسيط العمليات، وتحليلات البيانات مما يحسن الكفاءة التشغيلية والمساعدة على اتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الرقمنة الأمن، والوقاية من الاختراقات، وتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة.

ومن خلال تبنى التحول الرقمى، يمكن للبنوك أن تضع نفسها فى موضع القدرة التنافسية والاستدامة على المدى الطويل في اقتصاد رقمى متزايد، لذلك يُكرس EBank جهوده لتقديم تجربة مصرفية استثنائية تُعزز كفاءة وفعالية معاملات العملاء اليومية، مما يمكن البنك من الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

وفــي هــذا السـياق أعلــن البنــك المصـري لتنميــــة الصـادرات EBank عن إطــلاق تطبيـق الموبايـل البنكي الجديد والذي يمثل تناغم فعال مع عالم الخدمات المصرفية الرقمية المتطور في مصر، يهدف إطلاق التطبيق تلبيةً رغبة العملاء المتزايدة في إدارة معاملاتهم المصرفية بسهولة ومرونة من أي مكان وفي أي وقت.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يؤمن بأن التكنولوجيا الرقمية هي المحرك الرئيسي لتطوير الخدمات المصرفية، ومن هذا المنطلق نعمل على تطوير خدماتنا لتلبية احتياجات عملائنا وتوفير تجربة بنكية مميزة وآمنة لهم. ومن المتوقع أن يحظى التطبيق الجديد بإقبال كبير من العملاء، نظرًا لما يقدمه من خدمات مميزة ومرونة في إدارة الحسابات البنكية والمعاملات المالية.

وأوضح أن إطلاق البنك التطبيق يساهم في ترسيخ مكانة البنك كرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن التطبيق يوفر للعملاء مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الرقمية التي تسهل حياتهم اليومية، ويدعم الاقتصاد الرقمي في مصر من خلال تعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة.

يأتي إطلاق هذا التطبيـــق في إطار اســتراتيجية البنك المصرى لتنمية الصادرات لتعزيز التحـــول الرقمــــي

وتقديم حلول بنكيــــة مبتكـــرة تلبي احتياجات العصـر الحديث، مما يتماشى مع هوية البنك الجديدة والحيوية.

في غضون ذلك يستمر البنك في تطبيق إستراتيجية قوية منذ عدة سنوات فيما يخص مجالات المسئولية والتنمية المجتمعية المختلفة ومن أهمها التعليم والصحة، بل يعمل كل عام على زيادة الموازنة المقررة لهذا البند، حيث تم فى العام المنصرم 2024 مضاعفة الموازنة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، وذلك لضمان الاستدامة والاستمرارية فى مساندة الجهات التى يدعمها البنك ويضيف إليها مؤسسات ومجالات جديدة متعددة حرصا على تقدم ونمو المجتمع، مع رفع مستوى المعيشة لفئات المجتمع من الأولى بالرعاية ومن الأقل حظا».

كما وضع خطة استراتيجية طموح، تهدف بشكل أساسي إلى زيادة حجم أعمال البنك، اعتمادًا على توسيع قاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن البنك يسعى جاهدًا إلى دعم المصدرين المصريين خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات «EBank»

وأضاف أن البنك المصري لتنمية الصادرات رصد خطة تركز على جمع الأفكار الجديدة لخدمة المصدرين بهدف حل جميع المعوقات التي تواجهم، مشيرًا إلى أن البنك نجح في زيادة حجم التمويل خلال الفترة الماضية، بجانب أن المصرف أطلق مجموعة متميزة من الخدمات البنكية الجديدة لجذب قاعدة عريضة من العملاء.

من جهة أخرى وبهدف تقديم البنك خدمات و امتيازات حصرية للشركات المصدرة ، أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن إطلاق منتجه الجديد، Export Club والذي يعد أول عرض بنكي في مصر يهدف إلى تلبية الاحتياجات المختلفة للمصدّرين تحت مظلة واحدة.

 Export Club 

ويقدم Export Club دعمًا شاملًا للمصدرين من خلال خدمات تمويلية متخصصة تضمن تلبية احتياجاتهم في النفاذ الى الأسواق الخارجية، مثل برامج تمويل تكلفة شهادات الامتثال، وتكلفة التطوير والاعتماد، والمعارض الدولية والبعثات التجارية، وتكلفة مصاريف الشحن والنقل، فضلاً عن تقديم خدمات استشارية حول استراتيجيات التصدير ومتطلبات الأسواق الدولية وامتيازات فريدة، والتي تضمن إتاحة موقع تشبيك حصري يجمع بين المصدرين والموردين في مختلف الصناعات والأسواق، وتوفير تخفيضات خاصة من شركات التأمين والشحن، على بعض رسوم المعاملات التصديرية وعمولات مخفضة على المعاملات التجارية، وتسهيل الوصول إلى المعارض القطاعية الدولية، بالإضافة إلى توفير شبكة موثوقة من الوسطاء الدوليين.

كما يسعى البنك، من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية والمصدرين من القطاع الخاص، إلى تعزيز الصادرات وتوفير بيئة داعمة للاقتصاد الوطني، حيث يقدم البنك حلولًا مصرفية تكنولوجية مبتكرة ومرونة في تلبية احتياجات الأسواق العالمية، مع التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع داخليًا وخارجيًا.

وفي سياق متصل أشاد الدكتور أحمد جلال بجهود العاملين بقطاع نادي المصدرين التابع للبنك «Export Club»، موضحًا أن التصدير في مصر يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.

واستعرض جهود البنك المتواصلة على مدار حوالي 40 عامًا في مجال الصادرات، والتي يستكملها EBank من خلال إطلاق Export Club، قائلًا: «نشعر بالسعادة بإطلاق أول منتج حصري لدعم جميع الشركات المصدرة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات جاءت بعد دراسة متأنية مدعومة بخبرة واسعة في هذا المجال».

وأشار إلى ان هناك نحو 1231 شركة مصدرة خلال أول تسعة أشهر من 2024، قامت بعمليات تصدير بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار، مما يمثل 9 % من إجمالي الصادرات المصرية، مؤكدًا أن دعم التصدير أحد أهم والأولويات التي يستهدفها البنك بالإضافة إلى الوصول إلى مجموعة من الدول و الأسواق، بما في ذلك المنطقة العربية وأوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا، متوقعًا أن يساهم Export Club في تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، كلٌ حسب قدراته وطموحاته.

وأضاف أن هذا المنتج يؤكد التزام البنك المستمر تجاه تطوير ملف التصدير والمساهمة في نمو الاقتصاد المصري، مع الاهتمام بشكل خاص بالشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن البنك يحرص على تمكين ريادة الأعمال وتشجيعها على التوسع عالميًا، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

ويأتي إطلاق Export Club في إطار استراتيجية البنك لتعزيز دوره في دعم منظومة التصدير المصرية، مستكملاً بذلك مجهوداته المستمرة في هذا المجال حيث استهدف البنك منذ تأسيسه عام 1983 تعزيز الصادرات المصرية في جميع القطاعات، ومنذ ذلك الحين، استطاع بناء قاعدة قوية من الشركات الكبيرة بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والمؤسسات المالية والأفراد، بفضل تركيزه على رضا العملاء ودعمهم المتواصل للمصدرين.

كما وقع EBank مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتعاون معًا من أجل تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل اللازم مع توفير الأدوات الضرورية، كما سيعمل EBank بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للترويج إلى Export Club بين الفئات المستهدفة في مصر، بما في ذلك، على سبيل المثال الحصر، مقدمي الخدمات المالية، والوكالات الحكومية ذات الصلة، وغيرهم من الشركاء.

Afreximbank

وفي السياق ذاته، وقع البنك مذكرة تفاهم أخرى مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) تهدف إلى تنسيق جهود الطرفين لتعزيز التجارة البينية والخارجية وزيادة تدفقات الاستثمار للشركات المصرية، بجانب أنه سيتعاون الطرفان لتقديم الدعم لكافة المصدرين من خلال توفير مرافق لتيسير التجارة (AFTRAF) التابعة لـ Afreximbank بالإضافة إلى خدمات مختلفة و متنوعة لدعم و رفع الكفاءة التصديرية للشركات المصرية ويتطلع الطرفان إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات مالية وغير مالية، بما في ذلك بناء القدرات،والمساعدة في وصول الشركات إلى الأسواق المستهدفة، علاوة على توفير الاستشارات المتعلقة بالمعاملات.

جدير بالذكر أن EBank يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء قطاع مستقل لخدمتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC)، التي تمثل الذراع التمويلي للبنك الدولي.

وتشمل خدمات البنك المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تمويل رأس المال في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى تمويل المعدات الرأسمالية بهدف التوسع أو الإحلال، ودعم المشروعات تحت الإنشاء.

وتمثل جهود البنك في التحول الرقمي نموذجًا ملهمًا في مصر، حيث أدى تكامل خدماته أتمتتها باستخدام التكنولوجيا المتقدمة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، كما حصل البنك على شهادة ISO 27001، مما يعكس التزامه بحماية المعلومات وضمان أمانها.

كشف البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ESLSCA، وذلك في إطار رعاية البنك لقمة التعليم التنفيذي في نسختها الثانية، وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك 2022-2027، التي تعتمد على 6 محاور رئيسية تؤثر بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية، وتشمل: تنمية الصادرات، وتنمية الأعمال، ورأس المال البشري، والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، و الحوكمة والمخاطر، والمسؤولية المجتمعية والاستدامة.

تشمل الاتفاقية اعتماد EBank كشريك استراتيجي طويل الأمد لجامعة ESLSCA، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسستين حيث يلتزم البنك بتقديم التدريب العملي والتوجيه الاستراتيجي لطلاب الجامعة، بينما تقدم الجامعة برامج تعليمية ودراسات عليا لموظفي البنك.

وأعرب الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي مع الجامعة ورعاية البنك للقمة، مشيرا إلى إلى جهود البنك المستمرة في دعم المواهب الواعدة وتعزيز العجلة الاقتصادية من خلال تمكين الصناعات المصرية عبر مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المالية المقدمة، مصيفًا أن تنمية مهارات وقدرات العاملين بالبنك تُعد أولوية أخرى، حيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على كفاءة الخدمات المقدمة لكافة العملاء،

وقال: “نؤمن في EBank بضرورة تطوير البنية التحتية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، والتي تشمل استيعاب كل ما هو حديث ومتقدم لمواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة، وتزويد الشباب بالخبرات والأدوات الأساسية لقيادة مستقبل أفضل في مختلف المجالات، والمساهمة بشكل مباشر في النمو والازدهار القومي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.”

ويرى الدكتور أحمد جلال ، أن السياسة النقدية ليس دورها حل جميع المشكلات المالية والاقتصادية، وإنما هى مجموعة من الأدوات التى يتم استخدامها فى السيطرة على التضخم من خلال ضبط وضع السيولة فى الأسواق، لكنها ليست مسؤولة على سبيل المثال عن زيادة الصادرات والتى تحتاج لمنظومة عامة متكاملة جزء منها سياسة نقدية تحافظ على استقرار الأسعار، كما أنها ليست منوطة بحل كل مشاكل نقص العملة لدخول عوامل أخرى كثيرة كالالتزامات الخارجية وحجم الواردات والصادرات وإيرادات السياحة وغيرها، بالإضافة للتحكم قوى العرض والطلب.

أشار إلى أن دور السياسة النقدية يأتى مثلا حين يتم التعامل مع قضية التضخم من خلال سحب السيولة والتأثير على المعروض النقدى فى الأسواق، مؤكدًا على أن ملف السياسة النقدية يُدار باحترافية شديدة جدا وقراراتها مدروسة بعناية فائقة ومعروف تأثيرها على الأسواق ومستهدفاتها، حيث أن السيطرة على التضخم هو الأولوية الرئيسية حتى يمكن القول إن لدينا مناخ أعمال صحيًّا وجاذبًا، «فلا استثمار مع نسب تضخم مرتفعة».

السياسات المالية والنقدية والاقتصادية

وشدد على ضرورة تكامل السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، مشيدًا باتخاذ القرارات القوية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتحقيق أهداف واضحة يتصدرها السيطرة على التضخم.

وكشف نتائج الأعمال الصادرة عن البنك المصرى لتنمية الصادرات عن تحقيقه طفرة كبيرة في صافى الربح بعد الضرائب 3.88 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المنصرم 2024 مقارنة بـ 2.15 مليار خلال الفترة نفسها من العام المالى 2023، وبمعدل نمو يصل إلى 80%، كما قفز صافى الدخل من العائد ليصل إلى 6.12 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 61 % ويرجع الارتفاع فى صافى الدخل من العائد مقارنة بالعام المالى 2023 إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية، ما يعكس دور البنك فى مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم، بالإضافة الى التوسع فى نشاط التجزئة المصرفية.

أظهرت المؤشرات القوية للبنك عن ارتفاع إجمالى الأصول ليصل إلى 170.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضى 2024 بزيادة قدرها 53.8 مليار جنيه بمعدل نمو 46% بنهاية ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 73.8 مليار ومعدل نمو 76% عن ديسمبر 2022.

قال أحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة، إن صافي محفظة القروض والتسهيلات ارتفع إلى 66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 13.15 مليار بمعدل نمو 25% عن المحقق فى 31 ديسمبر 2023، وبزيادة قدرها 22.9 مليار ومعدل نمو 53% بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفعت محفظة الودائع بنحو 40 مليار جنيه لتصل إلى 126.8 مليار خلال 9 أشهر الأولى من 2024 بمعدل نمو 46% عن المحقق بنهاية ديسمبر 2023 وبزيادة لامست 54 مليار جنيه ومعدل نمو 74 % عن العام 2022.

وأشار إلى أن إجمالى حقوق المساهمين ارتفعت فى الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٤ لتصل إلى 17.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه بمعدل نمو 26 % عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 7.6 مليار جنيه ومعدل نمو 79 % بنهاية ديسمبر 2022.

واستمراراً لمؤشرات البنك الإيجابية فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي محفظة القروض 2.85 % وبلغ معدل تغطية القروض غير المنتظمة 125.2 % فى حين بلغ معدل العائد على متوسط الأصول وحقوق المساهمين 3.7 % و44.4 % على التوالى.

محفظة قروض الأفراد

كما سجل إجمالى محفظة قروض الأفراد 10.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضى في حين بلغت محفظة قروض المؤسسات 57 مليار جنيه متضمنة 9.3 مليار جنيه قروض مشتركة و12 مليارا كقروض مباشرة؛ وفى إطار مؤشرات البنك الإيجابية فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 16.04 % و بلغت نسبة الرافعة المالية 8.20 % خلال نفس فترة المقارنة.

كما يستمر البنك فى تطبيق إستراتيجية قوية منذ عدة سنوات فيما يخص مجالات المسئولية والتنمية المجتمعية المختلفة ومن أهمها التعليم والصحة، بل يعمل كل عام على زيادة الموازنة المقررة لهذا البند، حيث تم فى هذا العام مضاعفة الموازنة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، وذلك لضمان الاستدامة والاستمرارية فى مساندة الجهات التى يدعمها البنك ويضيف إليها مؤسسات ومجالات جديدة متعددة حرصا على تقدم ونمو المجتمع، مع رفع مستوى المعيشة لفئات المجتمع من الأولى بالرعاية ومن الأقل حظا».