أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تمويل شراء الشقق والسيارات من خلال البنوك جائز شرعًا ولا يعتبر ربا، سواء كان التمويل نقديًا أو عبر وساطة البنك في العقد بين العميل والبائع. وهذا يشمل الحالات التي تتم عبر مبادرات حكومية مثل إحلال السيارات.
تمويل شراء السيارات والشقق:
يُعتبر تمويل شراء السيارات الجديدة عبر المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزًا شرعًا. هذه المبادرة تشمل بيع السيارة القديمة (التخريد) وخصم ثمنها من ثمن السيارة الجديدة، مع تمويل البنك في صورة مرابحة بعد قبض السيارة الجديدة، وهو ما يُعتبر من أنواع البيوع الجائزة شرعًا.
بيع بالتقسيط:
شراء السيارات بالتقسيط من خلال البنوك لا يُعتبر ربا طالما تم التوسُّط في بيع السلعة (السيارة) بين البائع والمشتري. حيث يُسمح بزيادة الثمن نظير الأجل المعلوم في عقد البيع.
مرابحة وشرط الأجل:
البيع بثمن حالّ أو مؤجل لأجل معلوم جائز شرعًا. الزيادة في الثمن مقابل الأجل تُعتبر جزءًا من المرابحة، وهي نوع من البيوع الجائزة التي يُسمح فيها بشرط زيادة الثمن مقابل الأجل المحدد.
ضرورة التمويل:
يتم زيادة الثمن لأجل الأجل المعلوم في إطار المرابحة لتحقيق التراضي بين الطرفين ولتلبية الحاجة الماسة للناس في البيع والشراء.
الخلاصة
التمويل عبر البنوك لشراء الشقق والسيارات لا يعد ربا بل هو شكل من أشكال المرابحة الجائزة، حيث يتوسط البنك في العملية ويُسمح بزيادة الثمن مقابل الأجل المعلوم في العقد.
