تحت عنوان “الحماية الاجتماعية مشروع ملكي ثوري وتنفيذ حكومي عميق”، التأمت، اليوم السبت بأكادير، ورشة ضمن “جامعة الشباب الأحرار”، أطّرَها وشارك فيها عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
وأبرز بايتاس، خلال حديثه، أن ورش الحماية الاجتماعية “قديمٌ في الطموح، غيْرَ أنه جديد في التطبيق بفضل حكومة أخنوش والتوجيهات الملكية في هذا الورش الكبير”.
وأوضح القيادي التجمّعي، خلال نقاشات الدورة الخامسة لـ”جامعة الشباب الأحرار” التي نظمتها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن “قانون 65.00 رأى النور في عهد حكومة اليوسفي، لكن تحدّي التصور والاستدامة المالية وقف حينَذاك في وجه تطبيق هذا الورش”.
“على التجمعيين أن يكُونوا فخورين لأنّ حكومة أخنوش هيَ التي نفذت ورش الحماية الاجتماعية، باعتبارها لبنة أساسية للدولة الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك واحتراما للأجندة الملكية المتعلقة بتنزيل بهذا الورش، وهي على التوالي تعميم الحماية الاجتماعية مع متم سنة 2022، وصرف أولى الإعانات المتعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر بنهاية دجنبر 2023، في أفق إصلاح صناديق التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل”، يورد بايتاس مخاطباً شبيبة “الأحرار” من عاصمة سوس.
مُتطرقاً في مداخلته خلال فعاليات هذه الورشة، التي حضرت هسبريس جانباً منها، إلى “تعميم الحماية الاجتماعية”، ألحّ بايتاس على “النقلة النوعية التي أحدثتها الحكومة الحالية بتمكين المواطنين المنخرطين في نظام المساعدة الطبية (راميد) من المحافظة على مكتسباتهم كاملة بعد دخول ورش تعميم التغطية الصحية حيز التنفيذ”.
وختم الوزير التجمعي الشاب مؤكداً أن “نقل المواطنين بشكل تلقائي إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يُكلّف سنوياً 9,5 مليارات درهم سنويا، سمَحَ بفتح إمكانية الاستشفاء أمام المواطنين في القطاع الخاص، مما أنهى أزمة بعد المواعيد، كما مكنّ المواطنين من الاستفادة من نفس سُلّة علاجات الموظفين ومُستخدِمي القطاع الخاص”.
بنموسى: “إصلاح التعليم دَخَل الأقسام”
في ورشة أخرى، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يشغل عضوية المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، أن “الإصلاحات التي باشرتها الحكومة الحالية في القطاع بدأت تؤتي أكلها”.
“الإصلاح بدأ يدخل الأقسام تدريجيًا”، يضيف بنموسى خلال ورشة بعنوان “إصلاح التعليم العمومي.. ورشٌ يستهدف الأسرة المغربية”، مُشبّهاً إصلاح التعليم العمومي بـ”الماراثون وليس سِباق المسافات القصيرة”.
وتابع قائلا: “قطاع التعليم، خلال هذه الولاية الحكومية، شهد عدة إصلاحات حققت بعض الأهداف”، قبل أن يضيف “على الرغم من ذلك لم نُحقّق كل الأهداف المنتظرة”.
وأبرز أن الحكومة تتوفر اليوم على تصور واضح لتدبير هذا القطاع وإصلاحه في شموليته”، مشيرا في هذا الصدد إلى “الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار والنموذج التنموي الذي ألّـح على تنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية”.
