الخميس 28 نوفمبر 2024 | 12:42 صباحاً
تم إصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019 ليضع إطار شامل يحدد حقوق المواطنين المستحقين الجمع بين معاشين أو الحصول علي المعاش إلي جانب الدخل الناتج عن العمل. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الإجتماعية ولتوفير الدعم لتلك الفئات المستحقة عبر معايير محددة وآليات واضحة.
وسوف نستعرض تفصيلا في السطور التالية، أبرز الحالات والشروط التي أقرت لذلك وفقا للقانون:
أولا .. استحقاق الجمع بين معاشين حتى الحد الأدني للمعاشوبحسب المادة رقم 24 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، يجوز للمستحقين الجمع بين معاشين بشرط أن لا يتخطي مجموع كليهما الحد الأدني المقرر للمعاش وفي حال كان إجمالي المعاشين أقل من الحد الأدني المقرر للمعاش، يرفع للقيمة المطلوبة ويتم ترتيب أولويات الجمع استنادا إلى المادة رقم 102 من القانون.
ثانيا .. استحقاق المعاش إلي جانب الدخل
وأتاح القانون للمواطنين المستحقين الجمع بين معاشهم التقاعدي ودخلهم الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة ما، علي شرط أن لا يتخطي إجمالي الدخل والمعاش الحد الأدنى المقرر للمعاش ويهدف هذا النص لدعم العاملين والمستحقين من خلال توفير دخل إضافي من دون المساس بالمعاش الخاص بهم.
ثالثا .. حق الأرملة في الجمع بين معاشين
ويحق للأرملة الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها المتوفي وأي معاش آخر خاص بها، مع إمكانية الجمع بين معاشها والدخل الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة ما، بشرط أن لا يتجاوز الإجمالي الحد الأدنى المقرر للمعاش.
وأيضا يحق للأرمل الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته المتوفاة وأي معاش خاص به، وبالإضافة إلى ذلك، يحق له الجمع بين دخله الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة ما ومعاشه، طبقا للشروط المحددة في القانون.
خامسا .. استحقاق الأبناء في الجمع بين معاشين دون قيود
ويعد الأبناء هم الفئة الوحيدة التي يسمح لها القانون بالجمع بين معاشين من دون أي قيود مالية أو سقف محدد، مما يضمن لهم الاستفادة الكاملة من تلك المعاشات المستحقة عن والديهم.
سادسا .. حق الجمع بين معاشات مستحقة عن شخص واحد
كما أكد القانون على حق المواطنين المستحقين في الجمع بين أكثر من معاش مستحق عن شخص واحد، من دون تحديد سقف مالي ويهدف هذا النص من القانون لضمان استفادة المستحقين من حقوقهم الكاملة من دون تقليص أو حرمان.
وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بكل وضوح تلك الحالات والشروط التي يُسمح فيها بالجمع بين معاشين أو الجمع بين الدخل والمعاش. والهدف من هذا التنظيم هو تحقيق التوازن بين دعم الفئات المستحقة والتشجيع على المشاركة الاقتصادية.
