علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر موريتاني مطلع، أن “الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين يستعد للقاء كل من المختار ولد جاي، رئيس الحكومة الجديد، وتيام تيجاني، وزير المعادن والصناعة، في الأيام المقبلة، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم قطاع التعدين والتنقيب في موريتانيا؛ على رأسها استمرار مغامرات المنقبين الموريتانيين خارج الحدود، وبالضبط داخل المنطقة العازلة في الصحراء”.
وأوضح المصدر ذاته أن التنظيم المهني سالف الذكر سيطرح، خلال هذه اللقاءين اللذين جاءا بطلب منه، “خطة لتنظيم القطاع وإقرار عقوبات رادعة في حق المنقبين الذين يتجاوزن الحدود وكذا ممولي رحلات التنقيب خارج هذه الحدود للحد من هذه الظاهرة الخطيرة وفرض احترام الحوزة الترابية للوطن في ممارسة أنشطة التنقيب”.
وشدد مصدر هسبريس على أن “هناك أشخاصا معروفين يمولون رحلات الموت هذه التي يخاطر فيها أناس فقراء بأرواحهم ويعرضون أنفسهم لقصف الطائرات المسيرة التابعة للجيش المغربي”، مضيفا أن “الردع هو الكفيل بالقطع مع هذه الممارسات، حيث تتم في بعض الأحيان مصادرة السيارات التي تتخطى الحدود والحجز عليها من لدن السلطات الموريتانية قبل أن يتم إخراجها مجددا من الحجز عن طريق وساطات لتعود إلى العمل مجددا؛ في حين لا يتم محاسبة الملاك الحقيقيين لهذه السيارات الذين يشجعون التنقيب، ويستغلون حاجة وفقر العمال ويزجون بهم في رحلات مجهولة المصير”.
وأكد المصدر الموريتاني عينه أن “أنشطة التنقيب داخل المناطق المتنازع عليها في الصحراء ما زالت مستمرة، وإن كانت تخف حدتها في فصل الخريف بسبب رجوع العمال إلى مدنهم الأصلية في شرقي وجنوبي البلاد لممارسة الأنشطة الزراعية وأيضا لخطورة أعمال التنقيب خلال هذه الفترة بسبب الأمطار؛ غير أنه مع منتصف شهر أكتوبر يعود المنقبون بالآلاف لاستئناف التنقيب داخل وخارج موريتانيا”.
وأشار إلى أن “الحدود بين موريتانيا والمناطق المتنازع عليها مفتوحة، إذ يمكن للصحراويين الدخول والخروج إلى المنطقة كل حرية والشيء ذاته بالنسبة للموريتانيين. لذلك، فالأمر معقد نوعا ما”.
وفي هذا السياق، أضاف المصدر ذاته: “يجب وضع نقاط تفتيش تابعة للجيش أو سياج رملي لضبط التحركات على الحدود وتجنب القصف الذي يمكن أن يتعرض له المنقبون من لدن القوات المسلحة الملكية المغربية نتيجة تجاوز هذه الحدود”، مشددا على أن “هناك بعض الجهات التي تلعب على هذه القضية وتحاول استغلالها من أجل إشعال نار الفتنة بين الرباط ونواكشوط واتهام المغرب بالاستهتار بأرواح المواطنين الموريتانيين؛ غير أن السلطات الموريتانية واعية بهذا الأمر، ولا يمكن أن تنطلي عليها هذه الحيلة، إذ تحمل مسؤولية الحوادث التي تقع إلى المنقبين الذين حذرتهم أكثر ما من مرة وعلى أعلى المستويات من تبعات تجاوز حدود البلاد”.
