شعبة الاستثمار العقاري يرد على مزاعم «فقاعة عقارية» بالسوق المصري

المهندس أحمد عبدالله

نفى المهندس أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس العقار المصري، وجود فقاعة عقارية بالسوق المصري، مؤكدا ان الوضع مطمئن والقطاع العقاري المصري هو أكثر الاستثمارات أمانًا حول العالم ومن أفضل الأوعية الادخارية حفظًا للقيمة.

أسباب الفقاعة العقارية ولماذا صعب حدوثها في مصر

وتابع «عبدالله»، أن الفقاعة العقارية تنتج من التضخم غير المبرر في أسعار العقارات والناتج عن زيادة الطلب على العقارات بشكل غير طبيعي مع وجود التمويل العقاري بدون ضمانات فعلية وهو أمر نادر حدوثه في مصر، ما ينفي إشاعة فقاعة عقارية بالسوق المحلي من جذورها بل ويصعب التوقع بحدوث فقاعة عقارية في مصر من الأساس.

السوق العقاري المصري يدعمه المصريون

وشكك عضو شعبة الاستثمار العقاري في بعض الآراء التي يتم الترويج لها والتي تزعم بوجود فقاعة عقارية ولا تستند لحقائق تدعم وجهة النظر هذه، قائلاً: «السوق العقاري المصري يدعمه حجم المشتريات من المصريين أنفسهم والذين يفضلون حفظ مدخراتهم وثرواتهم في وحدات وأصول عقارية والقطاع أساسه لم ينشأ من قروض وتمويلات بنكية وغيرها»، كاشفا أن نسبة التمويل العقاري في مصر أقل من 5% من السوق العقارية المصرية، فضلًا عن أن الطلب على العقار هو طلب حقيقي ولا يوجد فيه مضاربة.

500 ألف وحدة سكنية إجمالي ما يحتاجه المصريون سنويا

وكشف عبد الله على ان حجم الزيادة السكانية في مصر والتي بلغت 2.5 مليون نسمة سنويا يولد طلب على العقار حجمه 500 ألف وحدة سكنية سنويا من مختلف الفئات وهو ما لا يحققه المعروض والمنتج في السوق العقارية المصرية حتى الآن، فطبقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء نفذت مصر 240 ألف وحدة سكنية في عام 2023 علاوة على الحذر الشديد من قبل البنوك المصرية في منح القروض والتمسك بأخذ ضمانات فعلية على المقترضين.