تردد مؤخرًا أن هناك نص في مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليًا داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يتيح لرجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها دون تصريح أو إذن قضائي.
وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن ما يتردد حول إتاحة تفتيش المنازل دون إذن قضائي "شائعات يتم ترويجها حول القانون تنم عن عدم قراءته".
وأوضح الطماوي، أنه "لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بعد الدخول على إذن قضائي مسبق ومسبب، وهناك الكثير من الادعاءات لمحاولة تلويث مشروع قانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف: "لا نبتغي إلا مصلحة مصر، ويهمنا أن يكون قانون الإجراءات الجنائية متسق مع أحكام دستور 2014، وأن يشكل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان".
وتابع الطماوي، أنه "تم تنظيم كل الضمانات التي وردت في دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية في نصوص قانون الإجراءات الجنائية"، مشيرًا إلى أنه تم إعادة تنظيم دور النيابة العامة في التحقيق والتحريك المباشر للدعوة الجنائية، وتنظيم استعانة الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل المساعدة المختلفة في كل مراحل الدعوى الجنائية سواء كانوا شهود أو مجني عليهم أو متهمين".
وذكر أنه "تم إلغاء باب الإكراه البدني واستبداله بأداء خدمة للمنفعة العامة، وتنظيم التعامل مع القضاء الدولي في المسائل الجنائية حتى نتمكن من استعادة الأموال التي خرجت من الدولة، وتم تنظيم الإعلان باستخدام الوسائل الحديثة بالإضافة للوسائل التقليدية".
وواصل الطماوي، أنه "تم تنظيم كيفية الإدراج على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر بصورة تضمن للمصريين حرية التنقل والتحرك، بالإضافة إلى كفالة حق الدفاع والمواجهة في كل مراحل الدعوة الجنائية".
وزاد أن كل ما يرد لمجلس النواب من مقترحات بناءة سيكون تحت نظر الجلسة العامة، معتبرًا أن هناك "إنجازات وردت في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع تعويض للحبس الاحتياطي".
وأشار الطماوي، إلى أن "تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون جاهز للعرض على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة".
