أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو حماد - الزقازيق، بناحية كوبري القطاوية في اتجاه الزقازيق بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول 10 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو حماد - الزقازيق، بناحية كوبري القطاوية في اتجاه الزقازيق بمركز أبو حماد، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
وفي واقعة أخرى تلقى مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغا من سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا أنه حال قيادته سيارته الربع نقل بدائرة المركز فوجئ بقيام (4 مجهولين ) بإعتراضه وتهديده بسلاح أبيض والإستيلاء على السيارة ولاذوا بالهرب.
بالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهاً عن قائديها عقب إستدراجهم بزعم نقل حمولة من مكان لآخر.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل كلفت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الجهات المختصة بحصر المحافظ الإلكترونية للمتهمين في التشكيل العصابي التي استخدموها فى مواقع المراهنات كما أمرت النيابة بحبس تشكيل عصابى فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات الإلكترونية والرياضية التى يتم إدارتها من خارج مصر.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى منظم فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التى يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولى تلك المواقع فى الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكترونى لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها فى صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
