نظمت الرابطة المغربية لدعم الأبحاث القانونية والأعمال الاجتماعية، بشراكة مع ودادية موظفي العدل فرع شفشاون وجمعية المحامين الشباب بتطوان والمؤسسة المغربية للمشاركة المواطنة وماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية بكلية الحقوق بتطوان، بفندق برادور بشفشاون، ندوة وطنية تناولت موضوع: “التعاون القضائي الدولي في القضايا المدنية”.
الندوة التي عرفت حضور العديد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والطلبة، وساهم في تأطيرها الأساتذة: إدريس قريش ومحمد حركات ومحمد بنيعيش، فيما نسّق أشغالها طه الرحموني ومقرّراتها وفاء الفتات، سلّطت الأضواء على أهمية التعاون الدولي في تسهيل وتعزيز التعاون بين الدول في مجال تنفيذ العدالة المدنيّة عندما تشمل النزاعات أطرافا أو موضوعات تتجاوز الحدود الوطنية.
كما أبرزت الندوة التعاون القضائي الدولي باعتباره أداة أساسية لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة القانونية، نظراً لاشتماله على مجموعة واسعة من الآليات والإجراءات التي تُمكّن السلطات القضائية في دولة ما من التعامل بفعالية مع القضايا التي تتضمّن عناصر أجنبيّة، مثل تنفيذ الأحكام القضائية وتبادل الأدلّة وتسليم المستندات القضائية والاعتراف بالقرارات القضائية عبر الحدود، الأمر الذي يُساهم في ترسيخ فعالية القانون المدني وحماية حقوق الأطراف في النزاعات العابرة للحدود.
واستحضرت أشغال هذه الندوة العلمية جوانب من التعاون القضائي الدولي في القضايا المدنيّة، خاصّة من حيث الوقوف على النصوص القانونية المؤطرة للتعاون القضائي الدولي بالمغرب ورصد مدى ملاءمة التشريع المدني لبلادنا مع الاتفاقيات الدولية.
