تظل قضية الحقوق والحريات محوراً أساسياً فى بناء الدولة العصرية، ولا يمكن الحديث عن دولة قوية دون تحقيق العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع. هذه المبادئ تشكل الركائز الأساسية لجمهورية الحقوق والحريات التى نطمح إليها، والتى تعكس رؤية الحزب الناصرى لبناء مجتمع قائم على الإنصاف والاحترام المتبادل. ويأتى فى قلب هذه الرؤية الانتصار لحقوق الفئات المهمشة، كأحد أهم محاور هذه الجمهورية المنشودة.
إن الفئات المهمشة فى المجتمع تشمل النساء، والأطفال، والشباب، والفقراء، وذوى الإعاقة، والعمال، والفلاحين، وغيرهم ممن يعانون من تهميش اقتصادى أو اجتماعى أو سياسى. يتعرض هؤلاء الأفراد للتمييز والإقصاء من النظام الاجتماعى، مما يؤدى إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية فى التعليم، والعمل، والصحة، والسكن، والمشاركة السياسية. وهذا التهميش يؤدى إلى تعميق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وزيادة معاناة هذه الفئات.
جمهورية الحقوق والحريات التى ننشدها تلتزم بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئات، وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة. فالمجتمع الناصرى يولى أهمية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يقتضى تبنى سياسات وإجراءات فاعلة لمكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز فرص التعليم والتدريب، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، دون تمييز أو تحيز.
كما أن الانتصار لحقوق الفئات المهمشة يتطلب إصلاح النظام القانونى ليكون أكثر عدالة وشمولية. ينبغى أن تكفل القوانين حماية حقوق النساء فى العمل والمشاركة السياسية، وضمان حقوق الأطفال فى التعليم والرعاية الصحية، وتوفير دعم خاص لذوى الإعاقة يمكنهم من الاندماج الكامل فى المجتمع. كما يجب تعزيز حقوق العمال والفلاحين وتوفير حماية قانونية تكفل لهم بيئة عمل عادلة وإنسانية.
فى هذا السياق، يتطلب الأمر أيضاً تغيير الثقافة المجتمعية التى تنظر إلى الفئات المهمّشة كمواطنين من الدرجة الثانية. يجب العمل على نشر الوعى بأهمية المساواة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع ثقافة الاحترام المتبادل والتضامن الاجتماعى. إن بناء جمهورية الحقوق والحريات يتطلب تغييراً شاملاً فى الفكر والسلوك، وهو ما يحتاج إلى جهود جماعية من قبل كافة أطياف المجتمع.
ومن هنا، فإن الحزب الناصرى يدعو إلى تشكيل تحالفات مجتمعية واسعة تضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية للعمل معاً من أجل تحقيق هذا الهدف. إن الانتصار لحقوق الفئات المهمشة ليس مجرد قضية سياسية أو قانونية، بل هو قضية إنسانية وأخلاقية تهم كل فرد فى المجتمع. ومن خلال التعاون والعمل المشترك، يمكننا بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً، تتحقق فيه أحلام جميع المصريين فى حياة كريمة ومستقبل مشرق.
ختاماً، فإن جمهورية الحقوق والحريات التى ندعو إليها ليست مجرد رؤية سياسية، بل هى التزام أخلاقى وإنسانى تجاه كل فئات المجتمع، وخاصة الفئات المهمشة. نؤمن بأن التغيير الحقيقى يبدأ من ضمان حقوق هؤلاء الأفراد، وتحقيق العدالة والمساواة لهم، وهو ما يمثل الخطوة الأولى نحو بناء مصر التى نحلم بها جميعاً
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
