قام اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 %، مع توقعات بمزيد من التيسير النقدي حيث قال صناع السياسات إن الظروف النقدية لا تزال مقيدة حتى برغم عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.
ووفق لوكالة رويترز، قال البنك المركزي النيوزيلندي في بيان سياسته: "اتفقت اللجنة على أنه من المناسب خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس لتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، مع السعي إلى تجنب عدم الاستقرار غير الضروري في الناتج والعمالة وأسعار الفائدة وسعر الصرف".
انخفاض الدولار النيوزيلندي
كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.6102 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أواخر أغسطس، في حين هبطت أسعار مقايضة الفائدة لمدة عامين بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 3.6450% بعد القرار.
وتشير مقايضة الفائدة إلى وجود فرصة بنسبة 60% بأن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بنصف نقطة أخرى في نوفمبر مرة أخرى.
وذكرت محاضر اجتماع لجنة بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن تقييمها يشير إلى أن التضخم السنوي أصبح الآن ضمن نطاق هدف التضخم الذي يتراوح بين 1% و3% ويقترب من نقطة المنتصف البالغة 2%.
وهذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي يخفض فيه البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي.
انخفاض معدلات التضخم في نيوزيلندا
كما انخفض معدل التضخم السنوي في نيوزيلندا في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ 3.3% في الربع الثاني.
وأضاف البيان أن "الاقتصاد النيوزيلندي أصبح الآن في وضع من الطاقة الفائضة، وهو ما يشجع على تحديد الأسعار والأجور للتكيف مع اقتصاد منخفض التضخم، وقد ساعد انخفاض أسعار الواردات في خفض التضخم".
وأشارت محاضر الاجتماع إلى أن الاقتصاد، الذي انكمش في الربع الثاني بعد تسجيل نمو ضئيل في الربع الأول، كان ضعيفا جزئيا بسبب السياسة النقدية التقييدية.
سبب ضعف النمو الاقتصادي
وجاء في محاضر الاجتماع أن "النمو الاقتصادي ضعيف، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض نمو الإنتاجية، ولكن في الأغلب بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري".
