التحديات والتسهيلات.. تعرف على رسائل مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها اليوم

عقب إعلان وزير المالية أحمد كوجك، اليوم عن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، يتساءل الكثيرون عن الهدف منها، ورسائلها الخاصة بالتحديات، والتسهيلات وغيرها.

مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية

حيث يعد من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية والمؤثرة سلبيًا على تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي؛ لجوء المصلحة للفحص التقديري (الجزافي ) وما يترتب عليه من تقديرات ضريبية غير دقيقة تؤدي إلى زيادة عدد المنازعات الضريبية والحاجة المستمرة إلى تجديد العمل بقوانين إنهاء المنازعات الضريبية.

كذلك تأخر عمليات الفحص الضريبي نتيجة لقلة عدد مأموري الفحص بالمأموريات ، وعدم وضوح المستندات المطلوبة، إلى جانب تجاوز قيمة مقابل التأخير الأصل الضريبة لبعض الحالات نتيجة تأخير عملية الفحص وطول فترة إنهاء المنازعات .

أيضا عدم التدرج في عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية، وغياب العدالة الضريبية نتيجة لكبر حجم القطاع غير الرسمي والتهرب والتجنب الضريبي، إلى جانب عدم وضوح الرؤية المستقبلية للسياسات الضريبية خلال السنوات القادمة، وانخفاض حد الالتزام المقرر للتعاملات بين الأشخاص المرتبطة حيث أصبح يتماشى مع المناهج المتبعة في تسعير المعاملات.

إلى جانب العجز الشديد في عدد المتخصصين ( القوى الفنية بمصلحة الضرائب) والحاجة إلى رفع كفاءتهم، والحاجة إلى تعزيز منظومة التواصل مع مجتمع األعمال لتحقيق المشاركة الفعالة لتحقيق أعلى معدلات الشفافية.

أما عن التسهيلات، فتتمثل في وضع نظام تحفيز للممولين الملتزمين من خلال إعداد قائمة بيضاء للممولين والترويج لها بكافة السبل ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة. والترويج لقصص نجاح التزام الممولين ضريبيا ونشرها على الاجتماعي الرسمية للمصلحة .

الأولوية في الحصول على الكارت الذهبي للتميز الضريبي والذي يتيح لهم ويمنحهم عدة خدمات ضريبية مثل :
 الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم والفتاوى المطلوبة .
 الحصول على الرأي المسبق .
  حل المشاكل الضريبية التي تواجههم من خالل وحدة دعم المستثمرين.
 الحصول على شهادة الموقف الضريبي.

إلى جانب وضع نظام متكامل للممولين الذين يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية، وتفعيل دور وحدة دعم المستمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجه المستثمرين .

أيضا السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من 2020 حتى 2023 دون التعرض للعقوبات قانونًا، وإتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا .

العمل على تشكيل مجلس استشاري للفتاوى والآراء الضريبية، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكافة اصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان وصول المعلومات إلى كافة الممولين .

أيضا إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع. ورفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدال من 15 مليون جنيه سنويا .

العمل على إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليًا، وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث ال يجاوز % 100 من أصل الضريبة، وتبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها .

التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل أيضا المراكز الضريبية، والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، وإعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كافة مأموريات المصلحة، وتشجيع الأشخاص ( طبيعي أو اعتباري ) للتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة . 

العمل على وضع نظام استقصاءات رأى لقياس مدى رضاء الممولين عن خدمات المصلحة من خلال جهات محايدة. وزيادة فعالية منظومة الرأي المسبق. وصدور أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة .

كذلك تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها ، وتقليص المدة الزمنية الالزمة إلجراء عملية الرد،  وتقديم تسهيلات لكافة الممولين للانتهاء من المنازعات الضريبية للفترات ما قبل عام 2020. الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية 2030/2024، وأخيرا فإن من أهم العوامل المساعدة في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية هى الاهتمام بالعنصر البشري داخل مصلحة الضرائب المصرية ورفع كفاءاتهم وتحسين أوضاعهم، ووضع نظم لتقييم العاملين طبقا لمعدلات الأداء بعيدًا عن الاعتماد على حجم الحصيلة.

تابع أحدث الأخبار عبر