يفرض قيود على حريات الصحفيين.. «البلشي» يعلن رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بوضوح رفض النقابة لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن حتى إذا تم تعديل المادة التي كانت النقابة قد اعترضت عليها، فإن القانون لا يزال يحتوي على الكثير من المخالفات الدستورية، معتبرًا أن هذا القانون يفرض قيودًا على حقوق وحريات المواطنين، بما في ذلك الصحفيين.

موقف الصحفيين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وقال البلشي خلال مؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة، اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني، إن النقابة أعدت ورقة موقف، سجّلت فيها اعتراضها على عشرات المواد بالقانون، التي تخالف الدستور، ورفضها لفلسفة القانون، الذي يُعيد إنتاج التشوّه الذي يعاني منه القانون الحالي، بما يخالف دستور مصر لعام 2014، وهو الدستور الذي يعطي المواطن حقوق وحريات أكبر.

مذكرة نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأكد "البلشي" أن ورقة الموقف التي أصدرتها النقابة، شارك فيها عدد من المحامين ومنظمات المجتمع المدني، أبرزهم نجاد البرعي، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، واستعانت بعدد كبير من الخبراء والفقهاء القانونيين، مثل عصام الإسلامبولي، جمال سويف المحامي بالنقض، ونصار أمين، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، مع وضع تعقيب من طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وتم إعداد هذه المذكرة عنوانها أنه قانون ضد العدالة.

تابع أحدث الأخبار عبر