أكد النائب إيهاب الطماوي ، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيمثل نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان بمصر، معقبا:" طبقا للقانون فإنه لا يجوز لأي جهة دخول المنزل إلا بإذن قضائي مسبق ومسبب"
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف النائب إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، وينقله موقع تحيا مصر ، :" أيضا من مزايا القانون تقليص مدة الحبس الاحتياطي".
ونوه إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأن موافقة تشريعية النواب على مشروع القانون جاء بعد عامين وسيشهد التاريخ والأجيال القادمة على ما قمنا به من جهود .
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 4 طرق لتكليف الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للأدلاء بشهادتهم.
4 طرق لتكليف الشهود بالحضور أمام النيابة للأدلاء بشهادتهم بالقانون الجديد
ونصت المادة 86 تنصص بأنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها والمادة (87) بأن يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.
ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر. المادة (٨٨) يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
سماع الشهود بالقانون الجديد
ونصت المادة (۸۹) يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه ، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من الموافقة على نحو ٣٣٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام ١ و٢ و٣ سبتمبر ٢٠٢٤.
