أرجأت الحكومة، في خطوة مفاجئة، المصادقة على مشروع قانون رقم 54.23 المتعلق بإدخال تعديلات جوهرية على نظام التأمين الإجباري عن المرض.
جاء هذا الإرجاء بعد جدل واسع أثير حول المشروع، خاصةً بعد رفض شديد من طرف المركزيات النقابية وتعاضديات الموظفين العموميين.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، عن قرار تأجيل التصويت على هذا المشروع، على الرغم من إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس.
ويرمي مشروع القانون المذكور إلى دمج نظام التأمين الإجباري عن المرض التابع للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إلا أن هذا المقترح قوبل برفض قاطع من طرف النقابات والتعاضديات، التي اعتبرته مساسًا بالمكتسبات الاجتماعية للموظفين العموميين، وتهديدًا للاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وأعربت هذه الفئات عن استيائها من عدم إشراكها في المراحل الأولية لصياغة هذا المشروع، معتبرة أن ذلك يمثل إقصاءً غير مقبول.
كما أشارت إلى أن دمج النظامين سيؤدي إلى تدهور جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين، وزيادة الأعباء المالية عليهم.
