أكد جورجيو بتروبوليس، مدير مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، أن هناك صعوبات كبيرة في الاستجابة الإنسانية للوضع بقطاع غزة.
القوافل الطبية
وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوافل الطبية تعاني عقبات كبيرة وظروفا صعبة للغاية بسبب الحرب في غزة، مؤكدًا أن الوضع الراهن في قطاع غزة يضعف قدرتنا على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية.
وأوضح مدير مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن 48% من محاولاتنا للوصول إلى شمال غزة فشلت بسبب رفض السلطات الإسرائيلية، مؤكدًا أن 16 نقطة طبية قادرة على تقديم الرعاية الطارئة في قطاع غزة.
توفير 30 ألف خيمة للنازحين
وأشار إلى أنه "يتعين علينا توفير 30 ألف خيمة للنازحين حتى نوفمبر المقبل لمواجهة فصل الشتاء بقطاع غزة".
جدير بالذكر أن محمد المُغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس والمنظمات الأممية يعكس ذلك مدى الإفلاس السياسي والعسكري الذي يعاني منه الاحتلال.
وأضاف "المغبط"، أنه يشكل قرينة قوية على وجود نية في إبادة جماعية لدى الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بالاستهداف الممنهج لكافة القطاعات الحيوية والتي تؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين بعيدًا عن أي هدف عسكري يشكل الجزء الأساسي من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وتابع، اليوم خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما تخرج دائما إسرائيل وترتكب مجازر لتقول أن هناك هدف عسكري ما استهدفته في حي معين أو في مخيم معين ذلك بحسب الاتفاقيات جينف لا سيما الاتفاقيات الثالثة لا يعطيها مبررًا لاستهداف المدنيين، وبالتالي إسرائيل تنتهك بشكل يومي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي بشكل عام، وذلك لسببين الأول هو سياسة الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل منذ إنشائها، وثانيًا الدعم المطلق الذي يقدمه شركائها على الصعيد الإعلامي والسياسي والعسكري والقضائي وحتى المالي.
وأوضح، أننا بدأنا نشهد منذ أشهر الأولى للإبادة الجماعية في غزة أن إسرائيل دائما تقول للفلسطينيين إذهبوا إلى هذه المنطقة الآمنة ولن يتم استهدافكم وعندما يذهبون إلى هناك يتم استهدافهم هذه تشكل جريمة حرب وتشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية ولكن الأهم هي الجريمة الأساسية هي الإبادة الجماعية،.
وأكد أن المطلوب اليوم من المحكمة الجنائية الدولية لأن طلبات الملاحقة التي تقدم بها المدعي العام هي فقط محصورة بجريمة العقاب الجماعي عبر التجويع للفلسطينيين داخل القطاع والمطلوب اليوم من المدي العام أن يسرع التحقيق في الإبادة الجماعية التي تتركبها إسرائيل نظرًا لوجود أدلة لهذه الإبادة الجماعية، لافتًا إلى أننا أمام أكبر نموذج على فشل المنظومة الدولية في منع جرائم الاحتلال.
