وجدت دراسة جديدة أن أكثر من ١ من كل ٤ جمهوريين، وما يقرب من ١ من كل ٣ جمهوريين لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الرئيس الأمريكى السابق ومرشح الحزب الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، يقولون إن العنف السياسى مقبول، بحسب ما ذكرت صحيفة "يو اس ايه توداي".
كما وجدت الدراسة التى أجراها معهد أبحاث الدين العام، وهو منظمة بحثية غير ربحية، أنه فى حين أن ١ فقط من كل ٦ أمريكيين يدعمون العنف السياسي، فإن الأرقام أعلى بكثير بين الجمهوريين من الديمقراطيين.
ويأتى الاستطلاع خلال أول انتخابات رئاسية منذ أن هاجم مثيرو الشغب العنيفون مبنى الكابيتول الأمريكى فى محاولة فاشلة لإلغاء نتيجة الانتخابات التى خسرها ترامب أمام الرئيس الأمريكى جو بايدن، وبعد شهرين من إطلاق النار على ترامب الذى أصيب فى أذنه خلال محاولة اغتيال.
وقال رئيس المنظمة روبرت جونز، فى تصريحات نشرتها الصحيفة، أن: "هذه ليست مجرد قضية حزبية. إنه نوع من استيلاء ترامب على الحزب الجمهوري".
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى آنا كيلي، فى بيان، إن: "ترامب والجمهوريين يهدفون إلى جعل المجتمعات أكثر أمانا وإبقاء المجرمين العنيفين بعيدا عن الشوارع".
ووفقا للاستطلاع، يتفق ٢٧٪ من الجمهوريين و٣٢٪ من الجمهوريين الذين لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه ترامب على أن "الوطنيين قد يضطرون إلى اللجوء إلى العنف من أجل إنقاذ البلاد." وقال ١٠٪ فقط من المستقلين و٨٪ من الديمقراطيين الشيء نفسه.
وربط جونز هذا الدعم للعنف السياسى بدعم الاستبداد. ووجدت الدراسة أن ٦٧٪ من الجمهوريين سجلوا درجات عالية على مقياس الاستبداد، بما فى ذلك ٧٥٪ من الجمهوريين المؤيدين لترامب، مقارنة بـ ٣٥٪ من المستقلين و٢٨٪ من الديمقراطيين.
ولقياس الاستبداد، سألت الدراسة المستجيبين عما إذا كانوا يوافقون على أربعة تصريحات، بما فى ذلك ما إذا كان يتعين على البلاد "فعل ما تطلبه منا السلطات، والتخلص من التفاح الفاسد"، وما إذا كانت البلاد بحاجة إلى "وضع بعض القادة الأقوياء فى السلطة، وإسكات مثيرى الشغب الذين ينشرون أفكارا سيئة".
وقال جونز: "حتى أولئك الأمريكيين الذين يرون أنفسهم جمهوريين ولكن لديهم وجهة نظر غير مواتية تجاه ترامب، ليس لديهم هذا النوع من التوجه الاستبدادى الذى يتماشى مع دعم العنف السياسي".
وفيما يتعلق بالعنف السياسى بشكل أكثر تحديدا، يقول ٢٤٪ من الجمهوريين و٢٧٪ من الجمهوريين المؤيدين لترامب أنه: "إذا تعرضت الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ للخطر بسبب التزوير، فيجب على الأمريكيين ضمان تولى الزعيم الشرعى منصبه، حتى لو تطلب الأمر اتخاذ إجراءات عنيفة." ووافق ١٥٪ فقط من المستقلين و١٠٪ من الديمقراطيين على ذلك.
كما وجدت الدراسة أن هناك دعما واسع النطاق للحق فى أن يعمل المواطنون المسلحون كمراقبين لمراكز الاقتراع لضمان انتخابات رئاسية نزيهة. وأيد ٢٤٪ من الجمهوريين ذلك، مقارنة بـ٢٨٪ من الجمهوريين المؤيدين لترامب و١٠٪ من المستقلين والديمقراطيين.
ولدى المرشحين والأحزاب السياسية الرئيسية تاريخ طويل فى تجنيد وتدريب مراقبى مراكز الاقتراع ليكونوا أعينهم وآذانهم، لكن مراقبى مراكز الاقتراع ليسوا مسلحين. وحذر مركز برينان للعدالة بجامعة نيويورك، من أن مراكز الاقتراع قد تتعرض للاعتداء. وفى عام ٢٠٢٢، أفادت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، بأن مسلحين كانوا يتواجدون عند مراكز الاقتراع.
وقال الأستاذ فى جامعة شيكاجو، الذى يتتبع وجهات النظر حول العنف السياسي، روبرت بابي، فى تصريحات نشرتها "يو اس ايه توداي"، إن هناك اتجاها ثابتا منذ عام ٢٠٢١ لملايين الأشخاص الذين يدعمون العنف لتحقيق الأهداف السياسية.
وأوضح بابي، أن: "الحقيقة الأساسية هى أن البلاد أصبحت بؤرة توتر منذ سنوات، ونحن نتجه ليس فقط إلى الانتخابات الأكثر إثارة للجدل فى حياتنا ولكن ربما الأكثر خطورة فى حياتنا".
وفى يونيو الماضي، وجد استطلاع أجرته جامعة شيكاجو، أن ٧٪ من البالغين الأمريكيين، بما فى ذلك ما يقرب من ١٢٪ من الجمهوريين، يؤيدون استخدام القوة لإعادة ترامب إلى الرئاسة. من ناحية أخرى، يؤيد ١٠٪ من الأمريكيين، وحوالى ١٢٪ من الديمقراطيين، استخدام القوة لمنع ترامب من أن يصبح رئيسا مرة أخرى.
وقال بابي: "الخطر الحقيقى يبدأ فى ٦ نوفمبر. معظم الناس فى الوقت الحالى يركزون بشدة على الانتخابات فى ٥ نوفمبر، ولكن الخطر الحقيقى هنا من المرجح أن يبدأ فى ٦ نوفمبر"
