فقه المصالح!

الشرع والقانون يُحذر من "فقه المصالح" ويمنع الشخص من القيام بدورين فى وقت واحد، لأن ذلك يخلق لدى الشخص هذا العديد من المصالح المُتضاربة، التى بالطبع سوف تؤثر على مصلحة الشخص نفسه أو المؤسسة التى يعمل فيها، سواء كان عمله هذا بأجر أو بدون أجر ويخل بالواجبات التى يجب أن يلتزم بها. فإذا أخل بهذا الواجب يحدث تضارب المصالح. بمعنى أسهل أنه فى حالة أن يكون أحد الأفراد ضمن سياق معين لاتخاذ قرار ما عُرض عليه، هذا القرار يتعرض لمصلحتين متعارضتين مع بعضهما البعض، وإذا افترضنا أن هذا الفرد يحترم نفسه ويحترم واجبه، الأمر الذى سوف يترتب عليه تعطيل عملية القرار، الأمر الذى سوف يؤثر على سلامة نتائجه، وفى العادة يكون الفرد متعارضا فى المصالح سواء كانت تلك المصلحة مالية أو غير مالية، ويعتبر وجود تلك المعارضة بين المصالح حقيقة واضحة وليست حالة ذهنية، ولا يعتبر تعارض المصالح "هفوة" إنما هو بالتأكيد خطأ أخلاقى يجب الوقوف فى وجهه بعد أن انتشرت وأقترب موعد انتخابات الاتحادات الرياضية التى يكثر فيها هؤلاء البشر الذين يضربون بهذه القيمة الأخلاقية عرض الحائط. الأمر الذى يؤثر على نشاط تلك الاتحادات وينشر فيها حالات الفساد والإفساد، لأن هؤلاء دائماً يحتاجون إلى معاونين، وما أكثرهم داخل تلك الكيانات.

لم نقصد أحداً!