"ركن مظلم في التاريخ".. الأمم المتحدة: إسرائيل انتهكت معاهدة حقوق الطفل

اتهمت لجنة تابعة للامم المتحدة إسرائيل، أمس الخميس، بارتكاب "انتهاكات خطيرة" لاتفاقية حقوق الطفل في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مع هجومها الذي استمر قرابة العام على قطاع غزة وصرّح براجي جودبراندسون نائب رئيس لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة - والتي اصدرت ايضا نتائجها بشأن خمس دول اخرى طرف في المعاهدة العالمية وهي الارجنتين وارمينيا والبحرين والمكسيك وتركمانستان - بأن "موت الاطفال بشكل شنيع هو حدث فريد من نوعه في التاريخ ونجد أنفسنا في ركن  مظلم للغاية في التاريخ".

ووفقا لمسؤولين محليين فان قوات الاحتلال قتلت منذ الهجوم الذي شنته حماس على اسرائيل في السابع من اكتوبر 41272 فلسطينيا على الاقل في غزة واصابت 95551 اخرين. ولا يزال العديد من المفقودين ويعتقد انهم لقوا حتفهم ودفنوا تحت انقاض البنية التحتية المدنية التي تعرضت للقصف. وقد نزح الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وفي كثير من الاحيان مرات عديدة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الصحة في غزة علنًا عن هوية 34344 فلسطينيًا قتلوا في القطاع الذي تحكمه حماس حتى 31 أغسطس وتبلغ مساحة الوثيقة 649 صفحة، وتمتلئ الصفحات الأربع عشرة الأولى منها بأسماء الأطفال. وفي المجموع، يبلغ عدد الأطفال 11355 طفلًا.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن "اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء العدد المرتفع بشكل فاضح من الأطفال في غزة الذين ما زالوا يتعرضون للقتل والتشويه والإصابة والاختفاء والتشريد واليتم والمجاعة وسوء التغذية والمرض، فضلًا عن النزوح المتعدد لسكان غزة، نتيجة للهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي تشنها الدولة الطرف على غزة باستخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات الواسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان ورفضها الوصول الإنساني، مع نزوح ما لا يقل عن مليون طفل، واختفاء 21 ألف طفل، وفقد 20 ألف طفل أحد الوالدين أو كليهما، و17 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن عائلاتهم في غزة، وعشرات الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، و3500 طفل معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء".

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء "الهجمات وتدمير المستشفيات والمدارس والمباني السكنية ومخيمات اللاجئين والبنية الأساسية الأساسية، بما في ذلك مرافق الطاقة وخزانات المياه، من قبل القوات المسلحة، مما يحد من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والإسكان لنحو مليون طفل يعيشون في غزة".

وقال جودبراندسون "لا أعتقد أننا نستطيع تحديد أي إجراء تم اتخاذه لإنقاذ أرواح الأطفال في هذه العملية العسكرية في غزة" مضيفًا: "لا أعتقد أننا رأينا من قبل انتهاكًا بهذا الحجم، كما نشهد في غزة الآن". "هذه انتهاكات خطيرة للغاية لا نراها غالبًا".

واتهمت إسرائيل، التي صادقت على المعاهدة في عام 1991، اللجنة بوجود "أجندة مدفوعة سياسيًا"، في بيان أرسلته بعثتها الدبلوماسية في جنيف وأرسلت وفدًا كبيرًا إلى سلسلة من جلسات الاستماع للأمم المتحدة في جنيف في أوائل سبتمبر/أيلول حيث زعموا أن المعاهدة لا تنطبق على غزة أو الضفة الغربية وقالت إنها ملتزمة باحترام القانون الإنساني الدولي.

وتقول سلطات الاحتلال إن حملتها العسكرية في غزة تهدف إلى القضاء على حكام حماس في القطاع الفلسطيني، وإنها لا تستهدف المدنيين، بل إن المسلحين يختبئون بينهم، وهو ما تنفيه حماس وردت آن سكيلتون، رئيسة لجنة الأمم المتحدة، على موقف إسرائيل يوم الخميس، قائلة للصحافيين: "إنهم، في رأينا، لم يواجهوا حقيقة مفادها أن 17 ألف طفل لقوا حتفهم وأن هناك هجمات متكررة على المدارس والمستشفيات".

ويتناول التقرير أيضًا مزاعم إسرائيل، فيقول إن "اللجنة تأسف بشدة لإنكار الدولة الطرف المتكرر لالتزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة استنادًا إلى موقفها القائل بأن الاتفاقية "لا تنطبق... على المناطق الواقعة خارج الأراضي الوطنية للدولة" و"لم يتم تصميمها للتطبيق في حالات النزاع المسلح"، وأن القانون الإنساني الدولي هو الهيئة القانونية ذات الصلة والمحددة الواجبة التطبيق في قطاع غزة والضفة الغربية وتأسف اللجنة أيضًا للمعلومات المحدودة التي تلقتها بشأن وضع الأطفال الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب هذا الموقف"، كما جاء في وثيقة "الملاحظات الختامية" المكونة من 22 صفحة. "وترى اللجنة أن إنكار الدولة الطرف لتطبيق الاتفاقية لا يمكن استخدامه لتبرير انتهاكاتها الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني".

واستشهدت اللجنة بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو والذي وجد أن "أدوات حقوق الإنسان الدولية قابلة للتطبيق". كما قالت محكمة العدل الدولية - التي نظرت في قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل - في ذلك الوقت إن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود لغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانوني ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".

ويقول التقرير الجديد إن لجنة حقوق الطفل، "تتماشى مع موقف محكمة العدل الدولية، وتؤكد أن الاتفاقية لا يمكن أن تكون بديلًا عن اتفاقية جنيف الرابعة".