يعد مشروع قانون العمل الجديد أحد أهم القوانين فى البيئة التشريعية التي تخص قطاع العمل فى مصر، خصوصاً أنه يرتبط بمصير نحو 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، إلا أن صدوره ليس بالأمر السهل، فى ظل مناقشات مستمرة بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف الوصول لقانون متوافق مع رؤية الدولة فى خلق بيئة عمل صحية ومتوازنة تضمن لجميع أطراف العملية الإنتاجية حقوقهم وتنظم ما عليهم من واجبات.
ويظل قانون العمل الجديد حائراً بين العمال وأصحاب الأعمال، مع تمسك الطرفين بعدد من البنود والمواد التى حالت دون صدور القانون وجعلته فى الوسط بينهما، ويأمل أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص أن يُثمر الحوار المجتمعى الذى يشارك فيه كافة أطراف العملية الإنتاجية، بداية من وزارة العمل مروراً باتحاد العمال الذى يمثل جانب العمال، وأصحاب الأعمال الذين يمثلون فئة المستثمرين مع وجود خبراء ومتخصصين فى هذا الشأن.
وتستعرض «الوطن» أبرز المواد المستحدثة فى مشروع قانون العمل الجديد والنقاط الخلافية التى حالت دون صدور القانون حتى الآن رغم عشرات المناقشات، والرؤية التشريعية للقانون وما يتطلبه حتى يُحقق التوازن المطلوب وكذلك الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص.
