قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية كانت ضمن أهداف الدولة منذ بداية الإصلاح الاقتصادي حيث قامت الدولة بإنفاق تريليونات الجنيهات في إعداد بنية تحتية على أعلى مستوى في الطرق والطاقة والموانئ والأراضي الصناعية وغيرها من المرافق التي تساعد على تشجيع الاستثمار.
تطوير كبير في البنية التشريعية
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه في مجال البنية التشريعية جرى تطوير كبير في البنية التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار وما ارتبط به من قوانين، وفي الخارج كان هناك تشريعات متعلقة بالعديد من الاتفاقات التي انخرطت فيها مصر والتكتلات الاقتصادية التي انخرطت فيها مصر منها الكوميسا الافريقي ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية بالإضافة إلى الانضمام إلى البريكس.
وتابع: «استكملت الدولة المصرية إجراءاتها الإصلاحية بمجموعة من الإصلاحات التي كانت ضرورية للغاية من ضمنها عقد صفقة رأس الحكمة والكثير من الإجراءات التصحيحية التي عززت من مالية الدولة وقضت على السوق السوداء للعملة وأصبح هناك سعر صرف واحد للجنيه المصري».
