قال نادي قضاة مصر، إن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية المقترح تعديلها بمجلس النواب، يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلى من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيًا، ويعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها.
وأضاف «القضاة»، في بيان له: «لا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربًا متناقضًا في مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة في بلادنا بما ينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين»، مضيفًا أن اجتماعاته مستمرة لمناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» والإعلان عن موقفه النهائي فيه؛ بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط.
جاء ذلك، خلال اجتماع «القضاة» برؤساء الأندية بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية، اليوم الأربعاء، ليعلنوا رفضهم بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
وأسفر الاجتماع، عن الاتفاق على إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، ورفعها إلى عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى المستشار عبدالفتاح الجبالى، رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل.
يأتي ذلك استكمالًا، لما أعلن عنه نادي القضاة سلفًا أنه مستمر في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه؛ بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط.
