كثفت أجهزة وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (295) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (312) متهم ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (369,270 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (25,410 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرووزنت (15طنا و9 كيلو و340 جراما).
(18 فدان) منزرعة بنبات الهيدرو المخدر.
كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,520 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (12,410 كيلو جرام).
كمية من بذور القنب وزنت (300 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (7,265 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (5,200 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (2,210 كيلو جرام).
كمية من الكيتامين المخدر وزنت (1 كيلو جرام).
(20) أمبول مخدر.
(5541) قرصا مخدرا.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
