لأول مرة فى تاريخ جهاز تنمية المشروعات
لأول مرة في تاريخ جهاز تنمية المشروعات، تم تنظيم مسابقة معرفية حول قانون 152 لسنة 2020 بهدف تعزيز معرفة الموظفين بالقانون وأهم المزايا والحوافز التي يقدمها لأصحاب المشروعات. جاء تنظيم هذه المسابقة بتوجيهات من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز.
وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار دوره الرائد في دعم وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشروعات في مصر. وتم تنظيم المسابقة كإحدى الآليات الهامة للتدريب التفاعلي، بهدف قياس فهم الموظفين للقانون وبنوده المختلفة، ورفع قدراتهم على التعامل الإيجابي مع الجمهور وأصحاب المشروعات. كما تهدف المسابقة إلى توضيح الإجراءات التنفيذية وكيفية مواجهة التحديات، والرد على استفسارات الجمهور، مما يسهم في توفير بيئة محفزة تشجع المواطنين على العمل الحر والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة.
شهدت فعاليات تسليم الجوائز حضور ممثلين من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وهما النائبة الدكتورة منى عبد الله والنائبة غادة الضبع.
وتهدف المسابقة إلى تطوير الكوادر البشرية بالجهاز ورفع قدراتهم في تقديم خدمات القانون لأصحاب المشروعات، باعتبار أن العنصر البشري هو عامل أساسي ومؤثر في نجاح القانون وتفعيله. وفي هذا السياق، يقوم الجهاز بتنظيم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين،
مثل مشروع دعم التحول في أداء المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل شركة "فينبي"، لتقديم محتوى تدريبي متخصص وتفاعلي. ويستهدف هذا التدريب محورين أساسيين: الأول هو مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على الاستفادة من مزايا القانون، والثاني هو تطوير مهارات الكوادر البشرية بالجهاز لتقديم خدمة أفضل للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو توسيع مشروعاتهم القائمة.
