شريف سامي: "حق الانتفاع" طريقة ذكية لجأت له الدولة للتعامل مع الأصول

أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أن هناك كم كبير من الأصول العقارية مملوكة لهيئات مختلفة، وهناك شركات سواء قطاع عام وقطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، مشددًا على أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة جعل هناك أصول عقارية غير مستغلة.

وأشار "سامي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لحصر الأراضي والأصول هناك جهاز تخطيط استخدامات الدولة، ومع التطور هناك خرائط نظم المعلومات الجغرافية وايضًا هيئة المساحة، وهناك هيئة المساحة العسكرية، مؤكدًا أن جهاز تخطيط استخدامات أراضي الدولة له أهمية كبيرة.

وشدد على أن هناك خريطة مصر وهي التي لا تتغير والإشكالية الكبرى هو استخدامات الأراضي، وهناك إجماع أن ترك الأراضي غير مستغلة يعد إهدار للموارد، وهناك وجه نظر بأن يستمر التعمير وتقديم الخدمات وبناء وزيادة المساحة العمرانية، منوهًا بأن الأصول العقارية والاستثمارية بين برنامج الطروحات ولجنة التصفية.

وأشار إلى أن هناك مسمى "معايير التقييم العقاري" وهو الجانب المنوط بتحديد أسعار العقارات والأصول، والتقييم العقاري له مستهدفات بشأن عمليات البيع، موضحًا أنه لا يصح أن يكون الهدف تخفيض المديوانية وايضًا لا يصح أن يكون الهدف هو بيع الأراضي فقط، متابعًا : "مش كل تصرف في اصول عقارية بيحصل بالبيع.. القطعة الصغيرة يتم بيعها.. الدولة لجأت بذكاء لحق انتفاع الأصول، فترة حق الانتفاع لا تزيد عن 30 عام وهو كنظام الإيجار".

وتابع: "لجنة تصفية الأصول معنية بالأصول غير المستغلة.. المملوك للدولة الجميع بيحس أنه ملك الجميع والمواطن لا يشعر بأنه سرق الدولة في سرقة الكهرباء".